رسائل فقهى - علامه جعفری - الصفحة ٢٨٦ - جبران ضرر و خسارت به طور مستقيم به عهدهء كيست ؟

جبران ضرر و خسارت به طور مستقيم به عهدهء كيست ؟
آن چه كه از روش عقلى و عرفى عقلايى احساس مى شود اين است كه به پيروى از مشمول نبودن كودك به هيچ قانون بايستى حتى جبران ضرر و خسارت نيز به عهدهء او نبوده باشد . ولى ادلَّهء قاطعانه در مدارك حقوق اسلامى مى گويد :
( نبايد ضرر جانى بر كسى وارد شود ، و در صورت وارد شدن ضرر بايستى جبران گردد . [١] ) ( احترام مال افراد جامعه مانند احترام خون آنها است . [٢] ) ( هر كسى مال فرد ديگرى را تلف كند ضامن خسارت او خواهد بود . [٣] ) از اين عمومات ثابت مى شود كه مال تلف شده از هر كس و به وسيلهء هر كس بوده باشد ، بايستى جبران گردد . و نيز ضرر جانى به هر كس و به وسيلهء هر كس كه وارد شود ، بايستى جبران شود . ولى از آن طرف چون قانون و تكليف به هيچ وجه قابل توجه به كودكان نمى باشد ، لذا بايستى ببينيم اين جبران و ضرر از چه مقامى بايد انجام بگيرد .
فقهاء و حقوقدانان اسلامى مطابق مدارك موجوده حكم مى كنند كه در بزه‌هاى مالى اگر كودك داراى مال باشد از اموال خود كودك كه تحت نظارت ولىّ يا قيّم است پرداخت خواهد شد ، چنان كه در بزه‌هاى جنايى نيز به اضافهء تأديب و تنبيه ، كيفر مالى متوجه كودك نيست ، ولى از آن طرف ساير افراد اجتماع هم مسئول جبران ضرر يا جبران خسارت از طرف كودك نمى باشند . نتيجتا براى اين كه خون هيچ فردى به ناحق هدر نرفته باشد و مال كسى بدون مجوّز قانونى تلف نشده باشد ، ديهء قتل نفس را بر خويشاوندان پدرى [٤] و جبران خسارت را به عهدهء اموال خود كودك قرار داده‌اند .
عده اى از فقها و حقوقدانان مأخذ اين حكم را روايتى كه فوقا نقل نموديم منظور كرده‌اند ، و آن اين است كه « خون هيچ كس نبايد هدر برود » و « هر كس مال كسى را تلف

[١] لا يطلّ دم امرئ مسلم .
[٢] حرمة ماله كحرمة دمه .
[٣] من أتلف مال الغير فهو له ضامن .
[٤] الدّية الخطائية على العاقلة . ( عاقله يعنى خويشاوندان پدرى )