رسائل فقهى - علامه جعفری - الصفحة ٢٦٣ - مسئوليّت مدنى ناشى از جرم كودكان بزهكار در فقه و حقوق اسلامى

مسئوليّت مدنى ناشى از جرم كودكان بزهكار در فقه و حقوق اسلامى [١] پيش از بررسى موضوع مسئوليّت كودكان ، اوّلا بايستى دو مقدمهء مهم را متذكر شويم :
نظرى به تاريخ توجه به مسئوليت و تأديب كودكان
نظرى به تاريخ توجه به مسئوليت و تأديب كودكان مقدمهء يكم -
مقدمهء يكم - از نظر تاريخى مى توان گفت : موضوع مسئوليت كودكان مانند دورانهاى اخير مورد اهميّت زيادى نبوده است . ما تا پيش از ظهور اسلام دلايل روشنى در دست نداريم كه ثابت كند قانونگذاران در بارهء كودك مواد مخصوصى را بطور همه جانبه به عنوان قانون لازم الاجراء در نظر گرفته باشند .
قديمى ترين قانونى كه در دسترس ما قرار گرفته است ، عبارت است از قانون حمورابى كه ٢٨٥ مادهء آن محفوظ مانده و مورد استناد بررسى كنندگان حقوق مى باشد .
در اين قانون ٨ ماده ( مادّه‌هاى ١٨٥ و ١٨٦ و ١٨٧ و ١٨٨ و ١٨٩ و ١٩٠ و ١٩٣ و ١٩٤ ) فقط از نظر رابطهء فرزندان با پدران يا كسانى كه آنها را به فرزندى قبول نموده‌اند متذكر شده و مسألهء مسئوليت كودكان و حدود آن را اصلا متعرّض نگشته است .
فقط دو ماده وجود دارد كه مسئوليت مشخصى را با مجازاتش بيان مى كند .

[١] بديهى است كه منظور از جرم در عنوان بحث ، به معناى خلاف است ، زيرا كودك مكلَّف نيست تا در صورت خلاف ، مجرم به او صدق كند .