شرح عيون الحكمة
(١)
الجزء الثالث
٣ ص
(٢)
الفصل الأول فى أوصاف الموجود
٣ ص
(٣)
المسألة الأولى فى بيان أن موضوع العلم الالهى هو الموجود من حيث هو موجود
٨ ص
(٤)
المسألة الثانية فى (تقسيمات الوجود)
٩ ص
(٥)
الفصل الثاني فى أحكام الهيولى و الصّورة
١٩ ص
(٦)
المسألة الأولى فى اثبات أن الجسم مركب من الهيولى و الصورة
١٩ ص
(٧)
المسألة الثانية فى بيان ان الهيولى لا تعرى عن الصورة النوعية
٢٨ ص
(٨)
المسألة الثالثة فى بيان الصور النوعية
٣١ ص
(٩)
الفصل الثالث فى إثبات القوى
٣٥ ص
(١٠)
المسألة الأولى
٣٥ ص
(١١)
المسألة الثانية فى تفسير القوة
٣٧ ص
(١٢)
المسألة الثالثة فى اقامة الحجة على اثبات الطبيعة
٣٨ ص
(١٣)
المسألة الرابعة فى اثبات أن لكل حركة غاية معينة
٣٩ ص
(١٤)
الفصل الرابع فى أحكام العلل و المعلولات
٤٥ ص
(١٥)
المسألة الأولى فى حد السبب
٤٥ ص
(١٦)
المسألة الثانية فى حصر الأسباب فى الأربعة المذكورة
٤٧ ص
(١٧)
المسألة الثالثة فى بيان أن تأثير الفاعل ليس الا فى وجود الفعل
٤٨ ص
(١٨)
المسألة الرابعة فى بيان أن العلة الموجدة لا بد و أن تكون موجوده حال وجود المعلول
٤٩ ص
(١٩)
الفصل الخامس فى الوجود و بيان انقسامه إلى الجوهر و العرض
٥٣ ص
(٢٠)
المسألة الأولى فى أن قول الموجود على ما تحته بالتشكيك
٥٣ ص
(٢١)
المسألة الثانية فى تحقيق الكلام فى قولنا الجوهر موجود لا فى موضوع
٥٥ ص
(٢٢)
المسألة الثالثة فى تحقيق الكلام فى قولنا العرض هو الموجود فى موضوع
٧٧ ص
(٢٣)
المسألة الرابعة فى بيان أن الوجود ليس جنسا لما تحته
٨٠ ص
(٢٤)
المسألة الخامسة فى تقسيم الأعراض
٨٢ ص
(٢٥)
الفصل السادس فى مباحث الممكن و الواجب
٨٧ ص
(٢٦)
المسألة الأولى فى تعريف الواجب
٨٧ ص
(٢٧)
المسألة الثانية فى أن الشىء الواحد لا يكون واجبا لذاته و لغيره معا
٨٧ ص
(٢٨)
المسألة الثالثة فى تفسير الممكن
٨٨ ص
(٢٩)
المسألة الرابعة فى أنه لا يجوز موجودين يكون كل واحد منهما واجبا لذاته، ثم يكون كل واحد منهما موقوف الوجود على وجود الآخر
٩١ ص
(٣٠)
المسألة الخامسة فى أن واجب الوجود لذاته يجب أن يكون مبرأ فى حقيقته عن جميع جهات التركيب
٩٢ ص
(٣١)
المسألة السادسة فى بيان أن الممكن لا بد له من سبب
٩٢ ص
(٣٢)
المسألة السابعة فى بيان أن الممكن ما لم يجب صدوره عن سببه، فانه لا يوجد
٩٤ ص
(٣٣)
الفصل السابع فى الكلّى و الجزئى
٩٧ ص
(٣٤)
المسألة الأولى فى ان الكلى لا وجود له فى الأعيان
٩٧ ص
(٣٥)
المسألة الثانية فى بيان أن الشىء كيف يكون كليا مشتركا فيه فى الأذهان
٩٩ ص
(٣٦)
المسألة الثالثة فى تمييز الماهية عن لواحقها
١٠٢ ص
(٣٧)
المسألة الرابعة فى الاشارة الى شىء من أحكام الفصل
١٠٤ ص
(٣٨)
الفصل الثامن فى الإلهيات
١٠٧ ص
(٣٩)
المسألة الأولى فى اثبات واجب الوجود
١٠٧ ص
(٤٠)
المسألة الثانية فى توحيد واجب الوجود
١١٠ ص
(٤١)
المسألة الثالثة فى أن واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته
١١٥ ص
(٤٢)
المسألة الرابعة فى شرح الصفات السلبية لواجب الوجود
١١٦ ص
(٤٣)
المسألة الخامسة فى بيان أنه لا حد له
١١٨ ص
(٤٤)
المسألة السادسة فى بيان أنه لا ضد له
١١٨ ص
(٤٥)
المسألة السابعة فى بيان أنه لا ند له
١١٩ ص
(٤٦)
المسألة الثامنة فى بيان أن واجب الوجود لذاته لا يتغير
١١٩ ص
(٤٧)
المسألة التاسعة فى انه عالم
١١٩ ص
(٤٨)
المسألة العاشرة فى أنه سبحانه قادر
١٢١ ص
(٤٩)
المسألة الحادية عشر فى بيان أن صفاته تعالى محصورة فى أمرين السلوب و الاضافات
١٢٢ ص
(٥٠)
المسألة الثانية عشر فى القانون الكلى فى أسمائه سبحانه
١٢٤ ص
(٥١)
المسألة الثالثة عشر فى تفصيل القول فى كل واحد من أسمائه
١٢٥ ص
(٥٢)
الفصل التاسع فى تقرير المعاد
١٣٣ ص
(٥٣)
المسألة الأولى فى البحث عن ماهية اللذة و حقيقتها
١٣٣ ص
(٥٤)
المسألة الثانية فى اثبات السعادة الروحانية
١٣٦ ص
(٥٥)
المسألة الثالثة فى اثبات الشقاوة الروحانية
١٦٨ ص
(٥٦)
المسألة الرابعة فى ضبط المعرفة التي بها تكمل السعادة الانسانية
١٦٩ ص
(٥٧)
فهرس الجزء الثالث من كتاب
١٧٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص

شرح عيون الحكمة - الرازي، فخر الدين - الصفحة ٢٤ - المسألة الأولى فى اثبات أن الجسم مركب من الهيولى و الصورة

مستلزمة للاتصال. و الآخر: الهيولى التي هى قابلة للانفصال. فثبت:

أنه لا بد و أن يكون الجسم مركبا من جزءين أحدهما حال فى الآخر.

و اعلم: أن هذا الطريق ضعيف أيضا. و بيانه من وجوه:

الأول: لم لا يجوز أن يقال: الجسم من حيث انه جسم يقتضى كونه متصلا، لو لا القاسر، فاذا أورد القاسر، صار قابلا للانفصال. و لا يبعد فى الشى‌ء الواحد أن يوجب أثرين مختلفين بحسب شرطين مختلفين. أ لا ترى أن الطبيعة توجب السكون بشرط أن يحصل حاملها فى المكان الطبيعى، و الحركة بشرط أن يكون حاملها حاصلا فى المكان القريب. فكذا هنا الجسم اذا ترك وحده كانت جسميته مقتضية للاتصال. أما اذا وصل اليه ما أوجب قطعه و قسمته، فانه يصير قابلا لذلك الانقسام و الانقطاع.

الثاني: ان مدار كلامهم على أن الشى‌ء الواحد لا يكون مستلزما للشى‌ء مع كونه قابلا لمعانده. و هو أيضا وارد عليهم. لأن مذهبهم أن الهيولى مستلزمة للجسمية. و عندهم أن الجسمية مستلزمة للاتصال.

و مستلزم المستلزم مستلزم. فالهيولى مستلزمة للاتصال، مع أنها قابلة للانفصال. فكان الشى‌ء الواحد مستلزما للشى‌ء و قابلا لمناقضة أصلهم.

الثالث: انهم يقولون: الجسمية مستلزمة للاتصال. و الهيولى قابلة للانفصال. و هذا على قانون قولهم محال. لأن الانفصال عبارة عن حصول كل واحد من القسمين بحيث يتخللهما حيز فارغ. و هذا المعنى انما يعقل حصوله فى الشى‌ء الذي يكون له اختصاص بحيز وجهة. و الهيولى عندهم ليس لها حصول فى حيز و لا اختصاص بجهة. و اذا كان الأمر كذلك، امتنع كونها قابلة للانفصال. فان ألزموا أن الهيولى لها فى حد ذاتها المخصوصة حصول فى حيز و اختصاص بجهة، فحينئذ نقول لهم: لا معنى للجسمية و الاتصال الا هذا. فاذا كان هذا (هو) الهيولى، فحينئذ لا يبقى للصورة معنى يشير العقل اليها.

الرابع: انكم قلتم: الانفصال عدم الاتصال، عما من شأنه أن يتصل و هذا يقتضى أن يكون الموصوف بالاتصال و بالانفصال شيئا واحدا. و لما