احكام رهن
(مسألة ٢٣٠٩ ) - رهن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به‌دست آورد.
(مسألة ٢٣١٠ ) - در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.
(مسألة ٢٣١١ ) - گرودهنده و كسى كه مال را به گرو مى‌گيرد بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آن‌ها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد گرودهنده مفلس و سفيه نباشد معناى مفلس و سفيه در مسألة « ٢٢٦٢ » گذشت.
(مسألة ٢٣١٢ ) - انسان مالى را مى‌تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرف كند و اگر مال كس ديگر را با اجازه او گرو بگذارد صحيح است.
(مسألة ٢٣١٣ ) - چيزى را كه گرو مى‌گذارند بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست.
(مسألة ٢٣١٤ ) - استفاد چيزى را كه گرو مى‌گذارند، مال كسى است كه آن را گرو گذاشته است.
(مسألة ٢٣١٥ ) - طلبكار نمى‌تواند مالى را كه گرو گرفته، بدون اجاز بدهكار ملك كسى كند، مثلاً ببخشد يا بفروشد ولى اگر آن را ببخشد يا بفروشد بعد بدهكار اجازه نمايد اشكال ندارد.
(مسألة ٢٣١٦ ) - اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجاز بدهكار بفروشد پول آن هم مثل خود مال گرو مى‌باشد. و همچنين است درصورتى كه بى‌اجازة او بفروشد و بعد بدهكار امضاء كند يا آنكه خود بدهكار آن چيز را با اجازة طلبكار بفروشد كه عوض آن گرو باشد و درصورتى كه بى اجازة او باشد آن چيز به گرو بودن خود باقى مى‌ماند.
(مسألة ٢٣١٧ ) - اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد، طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار در صورتى كه وكالت در فروش داشته باشد مى‌تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد. و درصورتى كه وكالت نداشته باشد لازم است از بدهكار اجازه بگيرد. و اگر دسترسى به او ندارد بايد براى فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد. و در هر دو صورت اگر زيادى داشته باشد بايد زيادى را به بدهكار بدهد.
(مسألة ٢٣١٨ ) - اگر بدهكار غير از خانه‌اى كه در آن نشسته و چيزهايى كه مانند اثاثيه محل احتياج او است، چيز ديگرى نداشته باشد، طلبكار نمى‌تواند طلب خود را از او مطالبه كند ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته اگرچه خانه و اثاثيه باشد، طلبكار مى‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
احكام ضامن شدن‌
(مسألة ٢٣١٩ ) - اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، ضامن شدن او در صورتى صحيح است كه به هر لفظى اگرچه عربى نباشد يا به عملى به طلبكار بفهماند كه من ضامن شده‌ام طلب تو را بدهم، و طلبكار هم رضايت خود را بفهماند وراضى بودن بدهكار شرط نيست.
(مسألة ٢٣٢٠ ) - ضامن و طلبكار بايد مكلف و عاقل باشند و كسى هم آن‌ها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه و مفلس نباشند، ولى اين شرطها در بدهكار نيست مثلاً اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچه يا ديوانه يا سفيه را بدهد صحيح است.
(مسألة ٢٣٢١ ) - هرگاه كسى كه ضمانت مى‌نمايد چنين بگويد اگر بدهكار قرض تو را نداد من مى‌دهم، به اين معنى كه بالفعل عهده‌دار قرض شود كه در صورت ندادن بدهكار از عهده برآيد بعيد نيست ضمان صحيح باشد و طلبكار در صورت ندادن بدهكار، بتواند از ضامن مطالبه نمايد.