(مسألة ١٩٠٧ ) - زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى‌شود كه آن را سكه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد. و اگر سكه آن از بين رفته باشد بايد زكات آن را بدهند.
(مسألة ١٩٠٨ ) - طلا و نقره سكه‌دارى كه زن‌ها براى زينت به كار مى‌برند، درصورتى كه رواج معامله با آن باقى باشد، يعنى باز معامله پول طلا و نقره با آن شود بنابر احتياط زكات آن واجب است. ولى اگر رواج معامله با آن باقى نباشد زكات واجب نيست.
(مسألة ١٩٠٩ ) - كسى كه طلا و نقره دارد. اگر هيچ كدام آن‌ها به انداز نصاب اول نباشد، مثلا« ١٠٤ » مثقال نقره و « ١٤ » مثقال طلا داشته باشد، زكات بر او واجب نيست.
(مسألة ١٩١٠ ) - چنان كه سابقاً گفته شد، زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى‌شود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد، و اگر در بين يازده ماه طلا و نقر او از نصاب اول كمتر شود، زكات بر او واجب نيست.
(مسألة ١٩١١ ) - اگر در بين يازده ماه طلا و نقره‌اى را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد، يا آن‌ها را آب كند، زكات بر او واجب نيست، ولى اگر براى فرار از دادن زكات اين كارها را بكند، احتياط مستحب آن است كه زكات را بدهد.
(مسألة ١٩١٢ ) - اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب كند، بايد زكات آن‌ها را بدهد، و چنان‌چه به واسطة آب كردن، وزن يا قيمت آن‌ها كم شود، بايد زكاتى را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد.
(مسألة ١٩١٣ ) - اگر طلا و نقره‌اى كه دارد خوب و بد داشته باشد، مى‌تواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد، بلكه اگر قسمتى از نصاب طلا و نقره بد باشد مى‌تواند زكات آن را از قسمت بد بدهد ولى بهتر آن است كه زكات هم آن‌ها را از طلا و نقر خوب بدهد.
(مسألة ١٩١٤ ) - پول طلا و نقره‌اى كه بيشتر از انداز معمولى فلز ديگر دارد، اگر به آن پول طلا و نقره بگويند درصورتى كه به حد نصاب برسد، زكاتش واجب است، و هر چند خالصش به حد نصاب نرسد، ولى اگر به آن پول طلا و نقره نگويند وجوب زكات در آن محل اشكال است، هر چند خالصش به حد نصاب برسد.
(مسألة ١٩١٥ ) - اگر پول طلا و نقره‌اى كه دارد به مقدار معمول، فلز ديگر با آن مخلوط باشد، چنان‌چه زكات آن را از پول طلا و نقره‌اى كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد، يا از پول غير طلا و نقره بدهد ولى به قدرى باشد كه قيمت آن، به اندازة قيمت زكاتى باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.