توضيح المسائل (فارسي) - خوئی، سيد ابوالقاسم - الصفحة ٢٧٤ - احكام شركت
(مسألة ٢١٥٥ )
- اگر قرار بگذارند كه هم استفاده را يك نفر ببرد، يا تمام ضرر يا بيشتر
آن از يكى از آنان باشد شركت صحيح است ولى منفعت و ضرر بين آنها به نسبت
مال تقسيم مىشود.
(مسألة ٢١٥٦ ) - اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها
بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك انداز باشد، منفعت و ضرر را هم
به يك انداز مىبرند، و اگر سرمايه آنان يك انداز نباشد، بايد منفعت و ضرر
را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلاً اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى
از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم
ديگرى است، چه هر دو به يك انداز كار كنند يا يكى كمتر كار كند يا هيچ كار
نكند.
(مسألة ٢١٥٧ ) - اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر
دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر كدام به تنهايى معامله كنند يا فقط يكى
از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.
(مسألة ٢١٥٨ ) - اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازة ديگرى نمىتواند با آن سرمايه معامله كند.
(مسألة ٢١٥٩ ) - شريكى كه اختيار سرمايه شركت با
اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشتهاند كه
نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد به همان
قرارداد رفتار نمايد، و اگر با او قرارى نگذاشته باشند بايد به طور معمول
معامله كند و داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد، و مال شركت
را در مسافرت همراه خود نبرد.
(مسألة ٢١٦٠ ) - شريكى كه با سرمايه شركت معامله
مىكند، اگر بر خلاف قراردادى كه با او كردهاند خريد و فروش كند يا آنكه
قراردادى نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، در اين دو صورت معامله
نسبت به حصة شريك فضولى است پس چنانچه اجازه نكند مىتواند عين مالش را و
در صورت تلف عين عوض مالش را بگيرد.
(مسألة ٢١٦١ ) - شريكى كه با سرماي شركت معامله
مىكند اگر زيادهروى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقاً
مقدارى از آن تلف شود ضامن نيست.
(مسألة ٢١٦٢ ) - شريكى كه با سرماي شركت معامله مىكند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
(مسألة ٢١٦٣ ) - اگر تمام شريكها از اجازهاى كه
به تصرف در مال يكديگر دادهاند برگردند، هيچ كدام نمىتوانند در مال شركت
تصرف كنند، و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاى ديگر حق تصرف
ندارند، ولى كسى كه از اجاز خود برگشته، مىتواند در مال شركت تصرف كند.
(مسألة ٢١٦٤ ) - هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند
كه سرماي شركت را قسمت كنند، اگرچه شركت مدت داشته باشد، بايد ديگران قبول
نمايند، مگر آن كه تقسيم ضرر معتنابه بر شركاء داشته باشد.
(مسألة ٢١٦٥ ) - اگر يكى از شريكها بميرد يا
ديوانه يا بيهوش شود، شريكهاى ديگر نمىتوانند در مال شركت تصرف كنند و
همچنين است اگر يكى از آنان سفيه شود يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده
مصرف نمايد.
(مسألة ٢١٦٦ ) - اگر شريك چيزى را نسيه براى خود
بخرد، نفع و ضررش مال او است، ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر اجازه
نمايد مثلاً بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان
است.
(مسألة ٢١٦٧ ) - اگر با سرماي شركت معاملهاى
كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طورى باشد كه اذن در معامله به
صحت شركت مقيد نباشد به اين معنى كه اگر مىدانستند شركت درست نيست به تصرف
در مال يكديگر راضى بودند معامله صحيح است، و هر چه از آن معامله پيدا شود
مال هم آنان است، و اگر اين طور نباشد، در صورتى كه كسانى كه به تصرف
ديگران راضى نبودهاند بگويند به آن معامله راضى هستيم، معامله صحيح وگرنه
باطل مىباشد، و در هر صورت هر كدام آنان كه براى شركت كارى كرده است، اگر
به قصد مجانى كار نكرده باشد، مىتواند مزد زحمتهاى خود را به انداز معمولى
با حفظ نسبت از شريكهاى ديگر بگيرد.