توضيح المسائل (فارسي) - خوئی، سيد ابوالقاسم - الصفحة ٢٧٣ - احكام شركت

احكام شركت
(مسألة ٢١٥٠ ) - اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنان‌چه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغة شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مى‌خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.
(مسألة ٢١٥١ ) - اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى‌گيرند با يكديگر شركت كنند،مثلاً چند دلاك با هم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست.
(مسألة ٢١٥٢ ) - اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در استفادة جنسى كه هر كدام خريده‌اند با يكديگر شريك باشند، صحيح نيست، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد، بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است.
(مسألة ٢١٥٣ ) - كسانى كه به واسطة شركت با هم شريك مى‌شوند، بايد مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس سفيه- كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‌كند-، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر شركت كند صحيح نيست.
(مسألة ٢١٥٤ ) - اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى‌كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مى‌كند بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كرده‌اند به او بدهند ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند، يا بيشتر كار نمى‌كند بيشتر منفعت ببرد، شرط باطل است اگرچه اظهر اين است كه شركت آنان صحيح است و به نسبت مال منفعت بين آن‌ها تقسيم مى‌شود.