توضيح المسائل (فارسي) - خوئی، سيد ابوالقاسم - الصفحة ٢٣٥ - مصرف خمس

(مسألة ١٨٥٢ ) - به سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى‌تواند مخارج آن سيد را بدهد يا دارد و نمى‌دهد، مى‌شود خمس داد.
(مسألة ١٨٥٣ ) - احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند.
(مسألة ١٨٥٤ ) - اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد و يقين يا اطمينان داشته باشد كه بعداً نيز پيدا نمى‌شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند و مى‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد و اگر خمس از بين برود، چنان‌چه در نگهدارى آن كوتاهى كرده، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده، چيزى بر او واجب نيست.
(مسألة ١٨٥٥ ) - هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد اگرچه يقين يا اطمينان داشته باشد پيدا مى‌شود و نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مى‌تواند خمس را به شهر ديگرى ببرد و چنان‌چه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود، نبايد چيزى بدهد ولى نمى‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
(مسألة ١٨٥٦ ) - اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مى‌تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود، اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است.
(مسألة ١٨٥٧ ) - اگر به امر حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
(مسألة ١٨٥٨ ) - جايز نيست جنسى را به زيادتر از قيمت واقعى حساب نموده و بابت خمس بدهد و در مسألة « ١٧٩٧ » گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول طلا و نقره و مانند آن‌ها مطلقاً محل اشكال است.
(مسألة ١٨٥٩ ) - كسى كه از مستحق طلبكار است و مى‌خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعداً مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند. و مى‌تواند از مستحق وكالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دريافت كند.
(مسألة ١٨٦٠ ) - مستحق نمى‌تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و مى‌خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به‌او ببخشد، اشكال ندارد.