توضيح المسائل (فارسي) - خوئی، سيد ابوالقاسم - الصفحة ٣٨٣ - حسابهاى جارى

حساب‌هاى جارى
كسى كه حساب جارى در بانك دارد و پولى در بانك گذاشته، حق دارد كه هر مبلغى كه بخواهد و بيشتر از موجودى او نباشد، از بانك برداشت كند بلى گاهى بانك اجازه مى‌دهد كه مشترى او مبلغ معينى با نداشتن موجودى در حساب، برداشت كند و اين بر حسب اعتمادى است كه به مشترى خود دارد و اين را برداشت آزاد مى‌نامند و بانك براى اين مبلغ فائده مى‌گيرد.
(مسأله ١٧ ) - آيا جايز است كه بانك اين فائده را بگيرد؟
ظاهراً بلكه قاطعاً گرفتن اين فائده جايز نيست براى فائده‌اى است براى قرض و آن ربا است ولى بنابر آنچه در اول مسائل بانكى گفته شد چنان‌چه به يكى از آن عناوين شرعى تطبيق كند، مانعى ندارد بلكه مى‌توان گفت كه گرفتن اين فائده صحيح باشد.

خريد و فروش سفته‌ها
ماليت هر چيزى به يكى از دو چيز ثابت مى‌شود: يكى آن چيز منافع و آثار خاصى داشته باشد كه عقلاً براى آن منافع و آثار بر آن چيز رغبت پيدا مى‌كنند مانند چيزهاى خوردنى و آشاميدنى و پوشيدنى و آنچه از اين قبيل است. دو از ناحية مقامى كه اعتبار در دست اوست بر آن چيز اعتبار مالى داده شود مانند اسكناس‌هائى كه دولت‌ها در اختيار مردم مى‌گذارند و تمبرهاى دولتى و هر شى‌ء بهادارى كه دولت براى او بها و ماليت قائل است.
(مسأله ١٨ ) - بيع و معامله و خريد و فروش از جهاتى با قرض و وام دادن فرق دارد و امتياز پيدا مى‌كند.
اول: در بيع و فروش چيزى را به ملك ديگرى درآوردن است، در عوض چيز ديگر نه به طور رايگان و مجانى و در قرض چيزى و مالى را به ملك كسى درآوردن است به آن مال در ذمه گيرنده باشد و آن كس ضامن و عهده‌دار مانند آن چيز و مال بوده باشد درصورتى كه مانند داشته باشد و يا ضامن و عهده‌دار قيمت آن چيز بوده باشد درصورتى كه مانند نداشته باشد.