احكام قرض
قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و اخبار، راجع به آن زياد سفارش شده است. از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى‌شود و ملائكه بر او رحمت مى‌فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند بدون حساب و به سرعت از صراط مى‌گذرد. و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى‌شود.
(مسألة ٢٢٨١ ) - در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است.
(مسألة ٢٢٨٢ ) - هر وقت بدهكار بدهى خود را بدهد، طلبكار بايد قبول نمايد.
(مسألة ٢٢٨٣ ) - اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند احتياط واجب آن است كه طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه نكند. ولى اگر مدت نداشته باشد طلبكار هر وقت بخواهد مى‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد.
(مسألة ٢٢٨٤ ) - اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنان‌چه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.
(مسألة ٢٢٨٥ ) - اگر بدهكار غير از خانه‌اى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آن‌ها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد طلبكار نمى‌تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.
(مسألة ٢٢٨٦ ) - كسى كه بدهكار است و نمى‌تواند بدهى خود را بدهد چنان‌چه بتواند كاسبى كند واجب است كه كسب كند و بدهى خود را بدهد.
(مسألة ٢٢٨٧ ) - كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنان‌چه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند بايد طلب او را از طرف صاحبش به فقير بدهد، و بنابر احتياط از حاكم شرع اجازه بگيرد و اگر طلبكار او سيد نباشد، احتياط مستحبى آن است كه طلب او را به سيد فقير ندهد.
(مسألة ٢٢٨٨ ) - اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى‌رسد.
(مسألة ٢٢٨٩ ) - اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود، چنان‌چه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است و اگر قيمت آن زيادتر گردد لازم است همان مقدار را كه گرفته بدهد. ولى در هر دو صورت اگر بدهكار و طلبكار به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.
(مسألة ٢٢٩٠ ) - اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.
(مسألة ٢٢٩١ ) - اگر كسى كه قرض مى‌دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى‌دهد بگيرد، مثلاً يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد ربا و حرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلاً شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى‌گيرد به طور مخصوص پس دهد مثلاً مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى‌باشد ولى اگر بدون‌اين كه شرط كند خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.
(مسألة ٢٢٩٢ ) - ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته ظاهر اين است كه مالك مى‌شود اگرچه اولى اين است كه در آن تصرف نكند و چنان‌چه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضى بوده كه گيرندة قرض در آن پول تصرّف كند، قرض گيرنده مى‌تواند در آن بدون اشكال تصرف نمايد.
(مسألة ٢٢٩٣ ) - اگر گندم يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند ظاهر اين است كه حاصل را مالك مى‌شود اگرچه اولى اين است كه در حاصلى كه از آن به‌دست مى‌آيد تصرف نكند.
(مسألة ٢٢٩٤ ) - اگر لباسى را بخرد و بعداً از پولى كه به قرض ربائى گرفته يا از پول حلالى كه مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد. و همچنين است حكم اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مى‌خرم اگرچه اولى اين است كه در اين صورت آن لباس را در نماز و غير نماز نپوشد.
(مسألة ٢٢٩٥ ) - اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را صرف برات مى‌گويند.