جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٤ - دخول اختلاف النسخ فی المتعارضین

الحرمة علی الوجوب، وبنی الآخر علی جریان البراءة الشرعیة فی کلا طرفی الوجوب والحرمة،‌والتزم فیه بالتخییر، فانّه لایکون المصیب منهما إلا أحدهما.
وکذا لوبنی أحدهما علی حجّیة الاستصحاب فی موارد الشک فی المقتضی وتمسّ: الآخر فی تلک الموارد بغیر الاستصحاب کالبراءة الشرعیة، فانّ الحکم الظاهری فی الموارد المذکورة فی حقّ‌ کلیهما، أمّا الاستصحاب وأمّا البراءة.
نعم، لوکان موضوع الحکم الظاهری فی حقّ أحد المجتهدین فعلیاً دون الآخر، فالأمر کما ذکر،‌ فانّ الوظیفة الفعلیة المقرّرة فی الشرع فی حقّ‌کلّ منهما غیر ما فی حقّ ‌الآخر، وأمّا فیما إذا کان موضوعه فعلیاً ‌فی حقّ‌ کلّ منهما، ولکن لم یر أحدهما ثبوت الحکم له کما ذکرناه فی المثالین، فلا محالة یکون أحدهما مخطئاً.
قلت: لیس المراد بالتصویب فی الأحکام الظاهریة أنّه لایمکن الخطأ من المجتهد بالإضافة إلی الحکم المجعول فی حقّ الشاک، فانّه کالحکم المجعول علی ذوات الأفعال وغیرها قد یصل إلیه المکلّف وقد لایصل.
بل المراد به أنّ اختلاف المجتهدین فی الأحکام الظاهریة إنّما هو من جهة الاختلاف فی موضوعاتها، فکلّ یعمل بما هو وظیفته بالفعل، ولایتصوّر فیه الخطأ من هذه الجهة.
فمن اعتقد أنّ‌أدلّة البراءة الشرعیة لاتشمل موارد دوران الأمر بین المحذورین ـ لاعتقاده تقدیم الشارع جانب الحرمة علی جانب الوجوب ـ لاتکون أدلّة البراءة شاملة له، لعدم موضوعها وهو الشک فی الحکم، فلوارتکب الفعل والحال هذه یعاقب علی مخالفته علی تقدیر ثبوت الحرمة فی الواقع، ویکون متجریاً علی تقدیرعدمها.