نعم فيما سيأتي (١) يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني، وأما إذا قلد من يقول بطهارة شئ كالغسالة ثم مات وقلد من يقول بنجاسته، فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة، وإن كانت مع استعمال ذلك الشئ، وأما نفس ذلك الشئ إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته وكذا في الحلية والحرمة، فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلا، فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد وقلد من يقول: بحرمته فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا أكله وهكذا.

____________________

وإن لم يكن بتقصير منه، فإيجاب العدول لا ينافي معذرية التقليد الأول، بالنسبة إلى مخالفته للواقع، وترك الإعادة والقضاء، وترك ترتيب الآثار حسب نظر المجتهد الثاني.
وهذا نظير ما لو فرض تساوي المجتهدين عند أنفسهما، مع علم أحدهما ببطلان فتوى الآخر، فإنه لا يمنع عن الافتاء بالتخيير بالنسبة إلى العامي من غير أن يستثني موردا من الموارد على الاطلاق.
وقياس ما نحن فيه بمسألة الاجزاء من الاشتباه، فإن مسألة الاجزاء مربوطة بتبدل رأي المجتهد الحي والمقلد، وهذه المسألة مربوطة بحدود حجية رأي المجتهد الأول ومعذريته عنده، من غير نظر إلى الواقع والأحكام، ويطلب من محله التفصيل التام.
١ - أي في مورد تعين العدول بالنسبة إلى الأعمال الآتية غير المرتبة على الأعمال اللاحقة، وإلا ففي مثل القضاء وغيره تكون معذرية الفتوى الأولى عذرا بالقياس إلى ترك القضاء حسب نظر المجتهد الثاني، وهكذا في الوضعيات المترتبة على الأسباب المعذر عنها بالقياس إلى سببيتها حسب نظر المجتهد الأول.

(٣٢)