بى ترديد، اين گونه فتاوا در تاريخ اسلام، نه تنها به تفكيك دين از سياست انجاميد، بلكه دين را در خدمت دولت مردان فاسدى قرار داد كه به نام دين ، حكومت كردند و در پوشش اسلام ، هر چه مى خواستند ، انجام دادند. بدين سان ، جمعى با عنوان محدّث و فقيه ، با تفكيك دين از سياست و با جلوگيرى از قيام مردم مسلمان براى احقاق حقوق خود و حاكم ساختن اسلامِ راستين در جامعه ، دانسته يا ندانسته ، بهترين و كارسازترين خدمات را به طاغوتيانى دادند كه در پوشش اسلام، بر مسلمانان حكومت مى كردند و بيشترين ضربه را به پيكر اسلام اصيل و تداوم حكومت اسلامى ، وارد ساختند. بى جهت نيست كه امام زين العابدين عليه السلام خطاب به يكى از اين قبيل دانشمندان، به نام محمّد بن مسلم زُهرى ، ضمن نامه اى نصيحت آميز ولى تند ، مى نويسد: فَلَم يَبلُغ أخَصُّ وُزَرائِهِم و لا أقوى أعوانِهِم ، إلّا دونَ ما بَلَغتَ مِن إصلاحِ فَسادِهِم وَ اختِلافِ الخاصَّةِ وَ العامَّةِ إلَيهِم! [١] نزديك ترين وزيران آنها و نيرومندترين يارانشان، نتوانستند به اندازه تو، بر تباهكارى هاى آنها سرپوش بنهند و [دل هاى] خواص و عوام را به سوى آنان بكشانند. بنا بر اين ، عقل نمى تواند بپذيرد كه خاتم پيامبران الهى و كسى كه نويد مى دهد كه دين او بر همه اديان ، پيروز مى شود و تا دامنه قيامت، بر جهانْ حكومت مى كند ، به امّتش دستور دهد كه در برابر كسانى كه اصلى ترين فلسفه اجتماعىِ ديندارى (يعنى قيام به قسط) را هدف گرفته اند، سياستِ شكيبايى و سكوت را پيشه سازند ، و با اين فرمان ، تيشه به ريشه دين خود بزند ؛ بلكه درست به عكس ، او خود ،

[١] تحف العقول: ص ٢٧٦ ، بحار الأنوار: ج ٧٨ ص ١٣٢ ح ٢ .