مى توان قيمت را به دو گونه تقسيم كرد: طبيعى و غير طبيعى . قيمت طبيعى ، در چارچوب وضعيت و زمينه هاى واقعى كالا و بازار قرار دارد ؛ مانند : نوع ، تعداد ، سختىِ توليد ، توزيع ، نگهدارى ، تقاضا ، و آنچه در تعيين قيمت حقيقى كالا تأثير دارد . امّا قيمت غير طبيعى ، ناشى از وضعيت هاى غير طبيعى است كه فروشنده پديد مى آورَد ؛ مانند احتكار ، تبانى بر قيمتى معيّن ، و ايجاد بازار سياه . در پرتو اين تقسيم بندى ، قيمتِ خدايى ، همان قيمت طبيعى است . ظاهرا رواياتى كه قيمت گذارى را به خداوند سبحان نسبت مى دهند ، از اين مفهوم حكايت دارند كه هر كالايى ، داراى قيمتى برآمده از زمينه هاى واقعى ايجاد و توليد آن كالا در حالت طبيعى بازار است . پس آنچه حاصلِ ميزان سختىِ توليد و وضع طبيعى بازار است ، در قيمت طبيعى جلوه مى يابد كه به موجب اين احاديث ، از جانب خداى سبحان است و چنانچه عوامل غير طبيعى به ميان نيايند ، همين قيمت در بازار رواج مى يابد .

مخالفت پيامبر با قيمت گذارى

دسته بندى دوگانه قيمت كه به آن اشاره شد ، جايگاه و وظيفه دولت در مسئله قيمت گذارى را تبيين مى كند . يعنى اگر قيمت گذارى دولتى به معناى پايين آوردن قيمت طبيعى كالا باشد ، در حقيقت ، ستم به توليد كننده و آسيب رسانى به حركت توليد است . شك نيست كه پايين آوردن توليد ، موجب واپس ماندگى اقتصادى است و از اين