حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٢٨٠

ب ـ احاديثى كه زراندوزى را درباره اموالى كه زكاتشان پرداخت نگردد ، صادق مى دانند ، ناظر به حقوق مالى واجب هستند ؛ زيرا هر گاه اين حقوق ادا گردند ، مشكلات اقتصادى جامعه حل خواهد شد . بنا بر اين ، ذخيره سازى ثروت براى كسى كه حقوق مالى واجب را ادا كند ، جايز است ؛ البتّه مادام كه به بنيان جامعه زيان نرساند و به اختلافات ژرف طبقاتى نينجامد . و اين ، غير از معنايى است كه كعب الأحبار در پاسخ به عثمان در نظر داشت ، آن گاه كه عثمان پرسيد: «نظر تو چيست درباره كسى كه زكات واجب مالش را پرداخته است ؟ آيا باز هم وظيفه اى بر عهده او است؟» و او پاسخ داد: نه! حتّى اگر خشتى از طلا و خشتى از نقره داشته باشد ، چيزى بر او واجب نيست . [١] شك نيست كه اسلام ، چنين ثروت اندوزى فاحش و مال انباشتگىِ عظيمى را جايز نمى داند ، بويژه اگر از بيت المال ، گرد آمده باشد . مراد عثمان ، اين بود كه زندگى فوق العاده اشرافى خود را با استناد به فتواى كعب الأحبار ، موجّه جلوه دهد ، همان گونه كه مى خواست بر دست اندازى هاى خويش به بيت المال به سود خويشاوندانش و بخشش هاى بى حساب و كتابش سرپوش بگذارد و خود را از سرزنش و انتقادهاى ياران پيامبر خدا ، بويژه ابو ذر ، بر كنار دارد . تفصيل اين بحث ، محتاج فرصتى مستقل است . [٢] ج ـ احاديث تعيين كننده مقدار معيّن براى زراندوزى ، ناظر به اوضاع اقتصادى و اجتماعى گوناگون اند ؛ چرا كه نيازهاى مالى انسان ، به تناسب اوضاع گوناگون و حجم تورّم ، متفاوت است . بدين ترتيب ، افزون بر آن نيازها ، در قلمرو اندوخته هايى جاى مى گيرد كه بايد زكات آن را ادا كرد و حقوق مالى واجب آن را