فروشنده و مشترى ، نه تنها با موضع پيامبر صلى الله عليه و آله در مخالفت با قيمت گذارى منافات ندارد ، بلكه در همان سمت و سو ؛ ليكن از زاويه رويارويى با عوامل مؤثّر در افزايش بى ضابطه قيمت هاست . به بيان روشن تر: فرمان امام على عليه السلام به مالك اشتر ، تأكيدى است بر اين كه داد و ستد بايد آسان باشد و قيمت ها با موازين عادلانه تنظيم گردد . بدين جهت ، امام عليه السلام به وى فرمان نداده كه قيمت ها را پايين آورَد و ترديدى نيست كه تنظيم قيمت ها با موازين عادلانه به معناى زيان رساندن به توليد كننده يا فروشنده نيست ؛ بلكه همان سان كه امام ، خود ، در فرمانش تصريح فرموده ، هدف ، آن است كه قيمت ها به گونه اى تنظيم گردند كه نه به فروشنده و نه به مشترى ستم روا نشود ، و اين ، تنها هنگامى جامه تحقّق مى پوشد كه دولت ، زمينه مناسب را براى عرضه كالا به قيمت طبيعى فراهم آورَد . بر همين پايه است كه شمارى از فقيهان ، فتوا داده اند كه در صورت اجحافِ فروشنده ، حاكم مى تواند به قيمت گذارى بپردازد . [١] اگر با دقّت به اين تحليل بپردازيم ، مى توان گفت كه فتواى جايز نبودنِ

[١] . فتواى جواز قيمت گذارى ، به اين فقيهان نسبت داده شده است: شيخ مفيد در المقنعة (ص ٩٦) ، ابن حمزه در الوسيلة (الجوامع الفقهيّة : ص ٧٤٥) ، شهيد در الدروس (ص ٣٣٢) . در مفتاح الكرامة (ج ٤ ص ١٠٩) آمده است : «در كتب الوسيلة ، المختلف ، الإيضاح ، الدروس ، اللمعة ، المقتصر ، و التنقيح آمده كه حاكم شرع ، به قيمت گذارى مى پردازد ، اگر فروشنده قيمت را ظالمانه تعيين كند ؛ زيرا اين كارش موجب ضرررسانى به ديگران است كه شرع ، آن را نپذيرفته است» (ولاية الفقيه : ج ٢ ص ٦٦٠) . امام خمينى رحمه اللهگفته است: «و امّا قيمت گذارى ، در ابتدا جايز نيست؛ ليكن اگر فروشنده اجحاف كند ، به ناچار بايد قيمت را كاهش دهد ، وگرنه حاكم شرع ، او را ناچار مى كند كه كالا را به قيمت آن سرزمين يا به صلاح ديد حاكم ، بفروشد . پس روايات دلالت كننده بر جايز نبودن قيمت گذارى ، شامل اين قبيل نمونه ها نمى شوند؛ زيرا در اين حال ، قيمت نگذاشتن ، به احتكار منجر مى شود ، همان گونه كه اگر فروشنده براى فرار از فروش كالا ، قيمت را چنان تعيين كند كه هيچ كس نتواند آن را بخرد ، بدون اشكال حاكم شرع ، حقّ تصميم گيرى دارد و آن روايات ، شامل اين حالت نمى شود» (كتاب البيع : ج ٣ ص ٤١٦) .