رو ، دولت حق ندارد قيمت كالاها را پايين تر از قيمت طبيعى ـ كه با سختىِ توليد و وضع طبيعى بازار هماهنگ است ـ ، تعيين كند ، حتّى اگر بحران يا كمبودِ كالا پيش آمده باشد ؛ بلكه وظيفه دارد با عوامل غير طبيعى كه قيمت ها را از حدّ طبيعى بالاتر مى برند ، رويارويى كند . بر اين اساس ، روشن مى شود كه چرا پيامبر صلى الله عليه و آله و امام على عليه السلام با قيمت گذارى مخالفت كرده و ضمنا با احتكار هم ستيزيده اند . اين موضعگيرى ، از سويى ، از زيان و ظلم به توليد كننده پيشگيرى مى كند ـ كه اين ظلم ، خود ، به پايين آمدن سطح توليد مى انجامد ـ و از ديگر سو ، عوامل افزايش بى ضابطه قيمت ها را از ميان مى بَرَد . بدين ترتيب ، فقيهانى كه قيمت گذارى را به صورت مطلق غير مجاز شمرده اند ، ظاهرا به اين معنا نظر داشته اند . {-١-}

عادلانه بودن قيمت ها در روزگار امير مؤمنان عليه السلام

با ملاحظه آنچه گذشت ، روشن مى شود كه فرمان امير مؤمنان عليه السلام به مالك براى آسان سازى خريد و فروش با موازين عادلانه و قيمت هاى متناسب با حقّ

[١] . گروهى از فقيهان ، قيمت گذارى را غير مجاز دانسته اند ، از جمله شيخ طوسى در النهاية (ص ٣٧٤) و المبسوط (ج ٢ ص ١٩٥) ، ابن زهره در الغنيه(الجوامع الفقهيّه : ص ٥٢٨) ، محقّق حلّى در الشرائع (ج ٢ ص ٢١) ، علّامه حلّى در القواعد (ج ١ ص ١٣٢) و المختصر (ص ١٢٠). حتّى در مفتاح الكرامة(ج ٤ ص ١٠٩) اين نظر ، اجماعى دانسته شده و چنين آمده: «به دليل اجماع و خبرهاى متواتر ، آن گونه كه در السرائر آمده ، و نبودن اختلاف ميان مسلمانان در اين مسئله ، چنان كه در المبسوط آمده ، و نبودن اختلاف ميان شيعيان در اين مسئله ، آن سان كه در التذكرة آمده است». مرحوم خويى ، پس از فتوا دادن به جايز نبودن قيمت گذارى ، گفته است: «آرى . اگر فروشنده در قيمت گذارى اجحاف كند ، چندان كه گونه اى از احتكار شمرده شود ، حاكم اسلامى از آن جلوگيرى مى كند تا مالك كالا به قيمت بازار يا قدرى بيشتر كه در حدّ توان خريد مردم باشد ، آن كالا را بفروشد. مثلاً اگر بهاى يك كيسه گندم ، صد فلس باشد و احتكار كننده آن را به دو دينار بفروشد ، اين كار نيز نوعى احتكار است ، چنان كه پوشيده نيست» (مصباح الفقاهة : ج ٥ ص ٥٠٠) .