الإمامة الإلهية
(١)
الامامة الالهية (2)
٥ ص
(٢)
الُمقدّمةُ
٥ ص
(٣)
مقدّمة المؤلِّف
٧ ص
(٤)
الفصل الرابع الغلوّ والتقصير (منهجية المعرفة)
٩ ص
(٥)
الفرقتان أوالثلاث المذمومة
١١ ص
(٦)
جدلية الغلوّ والتقصيرفي قول بعض أعلام الطائفة
١٧ ص
(٧)
لا غلوّ ولا تقصير بل معرفة بحقّهم
٢١ ص
(٨)
إلفات إلى قاعدة في الغلو
٢٥ ص
(٩)
ملازمة بين الغلوّ والتقصير
٢٨ ص
(١٠)
أسباب التقصير
٢٨ ص
(١١)
قاعدة آلية لنفي الغلوّ والتقصير
٣٦ ص
(١٢)
قاعدة آلية أُخرى وهي معرفتهم بالخلقة النورية
٤١ ص
(١٣)
الفصل الخامس فهرست المناهجالتي اعتمدها الإمامية
٥٧ ص
(١٤)
فهرست المناهجالتي اعتمدها الإمامية
٥٩ ص
(١٥)
نبذة في تطويفالآيات القرآنية الدالّة على الإمامة
٦٣ ص
(١٦)
جدولة مصادر الطوائف
٦٤ ص
(١٧)
النصوص القرآنيةالدالّة على إمامة أهل البيت عليهم السلام
٦٧ ص
(١٨)
الطائفة الأولى الراسخون في علم الكتاب
٦٧ ص
(١٩)
الطائفة الثانية من عندهم بيان تبيان الكتاب لكلّ شيء
٧٢ ص
(٢٠)
الطائفة الثالثة الذين يحيطون بالكتاب المبين
٨١ ص
(٢١)
الطائفة الرابعة المطهّرون والكتاب المكنون واللوح المحفوظ
٩٠ ص
(٢٢)
الطائفة الخامسة وراثة الكتاب والعصمة في التدبير
٩٣ ص
(٢٣)
قراءات جديدة في آيات وحديث الغدير
١٠٣ ص
(٢٤)
توحيد اللَّه في العبادة بولايتهم وطاعتهم
١١٣ ص
(٢٥)
صورية الطاعات بدون الولاية
١٢٥ ص
(٢٦)
الإيمان شرط في قبول الأعمال
١٢٥ ص
(٢٧)
ولاية أهل البيت عليهم السلام شرط لقبول الأعمال
١٢٨ ص
(٢٨)
قراءة ثالثة للقاعدة العبادة من دون الولاية عصيان وعدوان، والأعمال بدون الولاية آثام
١٣٤ ص
(٢٩)
القراءة الثانية (ولاية عليّ في الشرائع السابقة)
١٤١ ص
(٣٠)
النبوّة والولاية
١٤٣ ص
(٣١)
قاعدة أديانية وحدة الدين وتعدّد الشرايع
١٤٣ ص
(٣٢)
ولاية عليّ عليه السلام أصل في الدين لا من فروع الشريعة
١٤٥ ص
(٣٣)
القواعد الثلاث الأُمّ المحيطة في معرفة مقاماتهم
١٤٧ ص
(٣٤)
التوجّه إلى النبيّ صلى الله عليه و آله بالدعاء
١٥٠ ص
(٣٥)
حقيقة ابتغاء الوسيلة هو قصدها
١٥٤ ص
(٣٦)
إنحصار إجابة الدعاء بطلب النبيّ صلى الله عليه و آله منه تعالى
١٥٩ ص
(٣٧)
حقيقة التوسّل والتوجّه بالنبيّ صلى الله عليه و آله تقديمه أمام التوجّه والطلب من اللَّه تعالى، وهو معنى الوفادة به على اللَّه
١٦١ ص
(٣٨)
وساطة النبيّ وشفاعته في نيل جميع الأنبياء والمرسلين للنبوّة والمقامات
١٦٢ ص
(٣٩)
معنى شرطية الولاية في صحّة العبادات
١٦٦ ص
(٤٠)
بقاء جميع الكتب السماوية بهم عليهم السلام دعاته تعالى إلى كتبه
١٧٥ ص
(٤١)
العصمة النوعية الولاية والإمامة النوعية
١٨٧ ص
(٤٢)
الوجه النقلي في الأحاديث النبويّة
١٩٤ ص
(٤٣)
القراءة الجديدة الثالثة في حديث الغدير ولايتهم السياسية المدنية
٢٠٧ ص
(٤٤)
تلوّن الفقه بولايتهم عليهم السلام موقعية الإمامة في بقية أركان الدين
٢١٣ ص
(٤٥)
الضريبة المالية
٢١٩ ص
(٤٦)
السلطة في النظام العالمي
٢٢٠ ص
(٤٧)
النظام الإيماني فيالنظام المدني
٢٢١ ص
(٤٨)
المشاركة في الأنظمة الوضعية
٢٢١ ص
(٤٩)
الإمامة والنظام المالي
٢٢١ ص
(٥٠)
حرمة طاعة حكام الجور والطواغيت
٢٢٥ ص
(٥١)
الفصل السادس أقسام الصلاحيات المفوّضةلهم عليهم السلام
٢٢٩ ص
(٥٢)
الأقوال في التفويض
٢٣١ ص
(٥٣)
أقسام التفويض
٢٣٥ ص
(٥٤)
المنهج السلفي وعبادة إبليس
١١٥ ص
(٥٥)
صلاحية التشريع مبدأ وماهية ومنتهى
٢٥٣ ص
(٥٦)
منابع علومهم عليهم السلام هي مصادر ومتون الشريعة
٢٥٧ ص
(٥٧)
أقسام الوحي
٢٥٧ ص
(٥٨)
حقيقة التشريع النبويّ
٢٦٦ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص

الإمامة الإلهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨ - جدلية الغلوّ والتقصيرفي قول بعض أعلام الطائفة

الأحكام الدينية حتّى ينكت في قلوبهم، ورأينا من يقول إنّهم كانوا يلتجئون في حكم الشريعة إلى الرأي والظنون، ويدّعون مع ذلك أنّهم من العلماء، و هذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه، ويكفي في علامة الغلوّ نفي القائل به عن الأئمّة عليهم السلام سمات الحدوث وحكمه لهم بالإلهية والقدم ....... ولا يحتاج مع ذلك إلى الحكم عليهم وتحقيق أمرهم بما جعله أبو جعفر رحمه الله سمة للغلوّ على كلّ حال [١].

وعلّق المجلسي على قولَي الصدوق والمفيد بقوله: ولكن أفرط بعض المتكلّمين والمحدّثين في الغلوّ لقصورهم عن معرفة الأئمّة عليهم السلام وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم وعجائب شؤونهم، فقدحوا في كثير من الرواة الثقاة لنقلهم بعض غرائب المعجزات، حتّى قال بعضهم: من الغلوّ نفي السهو عنهم، أو القول بأنّهم يعلمون بما كان وما يكون، وغير ذلك، مع أنّه قد ورد في أخبار كثيرة «لا تقولوا فينا ربّاً، وقولوا ما شئتم ولن تبلغوا» [٢].

وورد: «إنّ أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلّاملك مقرّب أو نبيّ مرسل أو عبد مؤمن امتحن اللَّه قلبه للإيمان».

وورد: «لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله»، وغير ذلك ممّا مرّ وسيأتي.

فلابدّ للمؤمن المتديّن أن لا يبادر بردّ ما ورد عنهم من فضائلهم ومعجزاتهم ومعالي أمورهم إلّاإذا ثبت خلافه بضرورة الدين أو بقواطع البراهين أو بالآيات المحكمة أو بالأخبار المتواترة، كما في باب التسليم وغيره. [٣]

وفي صحيحة زرارة قال: «دخلت على أبي جعفر عليه السلام فسألني ما عندك من أحاديث الشيعة؟ قلت: إنّ عندي منها شيئاً كثيراً قد هممت أن أوقد لها ناراً ثمّ أحرقها. قال: ولِمَ؟


[١] تصحيح الاعتقاد: ٦٣- ٦٦.

[٢] سيأتي في الفصول اللاحقة تخريج مصادر هذه القاعدة الاعتقادية المرويّة عنهم وبيان مفادها.

[٣] البحار ٢٥/ ٣٤٧.