الإمامة الإلهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٣ - الامر الرابع الأدلة العقلية على الشورى

ج- التفكك والاختلاف في صفوف الامة.

د- اشاعة الرعب والرهبة من الولاة.

ه- جعل منابع الثروة بيد طبقة معينة مما ينشأ استبداد طبقي.

وهذه العوامل تجد أرضية خصبة في عالمنا اليوم في الانظمة الغربية المدعية للديمقراطية ولانتخاب الأمة وسيادتها حيث تجد الفارق الطبقاتى شديدواسعالهوة والمال دُولة بين الاغنياء وفرعنة للطبقة الثرية تحت عنوان سيادة الأمة وتحكيم آرائها (ولاية الشورى)، و هذا ما اطلعنا عليه التاريخ قديما فان اكثر من جاء تحت هذا الغطاء الى سدة الحكم كان في الحقيقة بالتغلب والفتك بينما تقاوم نظرية النص نشأة مثل هذه العوامل بعد كون مركز القوى السياسية والمالية والقضائية والعسكرية والامنية هى بيد من عصم علما وعملا كما بيناه مفصلًا وكما اطلعنا التاريخ على حكومة الرسول صلى الله عليه و آله والامير عليه السلام وبرهة من حكم الحسنين عليهما السلام.

الامر الرابع: الأدلة العقلية على الشورى:

وله تقريبات ثلاثة:

التقريب الاول: ينطلق من أن الانسان مدني بطبعه، ويعلم من ضرورة العقل انه لابد في كل اجتماع مدني من نظام وادارة تقيم هذا الاجتماع وهو المشار اليه في قوله عليه السلام: لابد للناس من أمير بر أو فاجر. كما ان الواجبات الكفائية الملقاة على عاتق المسلمين لا يمكن تعطيلها في زمان ما، فهذه الحكومة التي تدير شؤون هذا الاجتماع لا تخلو إما ان تكون منصوبة من قبل اللَّه عزوجل، أو تنصبها الامة، أو تنال الحكم بالقهر والغلبة، و هذا الثالث باطل بالتأكيد لأنه ظلم واستئثار، فينحصر الأمر بين الاولين والفرض ان النصب من قبل اللَّه منتفٍ اما مطلقاً أو على الاقل في عصر الغيبة فيتعين انتخاب الامة.