قوله بروایة إبراهیم الکوفی، فسیوافیک توضیحها عن قریب.
ثمّ اختلفوا بعد ما اتفقوا علی وجوب الفدیة فی وجوبها علی خصوص المطیق، أو عمومها له و للعاجز. الأشهر هو الثانی.
ذهب ابن أبی عقیل، و ابن الجنید، و ابن بابویه فی رسالته، و الصدوق فی المقنع، و الشیخ فی النهایة و المبسوط و الاقتصاد، و ابن البراج، خلافاً للمفید و السید المرتضی و أبی الصلاح و سلّار و ابن إدریس، و العلّامة فی مختلفه.[١]
و قد استدلّ علی القول بالاختصاص بوجوه:
١. مقتضی الأصل هو البراءة و عدم الوجوب، و علی القائل به إقامة الدلیل علیه.
٢. انّ الکفّارة إمّا بدل عن واجب، أو مسقطة لذنب صدر عن المکلف، و کلاهما منفیان.[٢]
یلاحظ علیه: أنّ سبب إیجابها أعم منهما، إذ یمکن أن یکون سببه هو فوت المصلحة منهما، فتتدارک بالفدیة.
٣. قوله سبحانه (وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعٰامُ مِسْکِینٍ)، حیث دلّ بمفهومه علی سقوط الفدیة عن العاجز الذی لا یطیقه أصلًا.
یلاحظ علیه: أنّ المفهوم فی الآیة أشبه بمفهوم اللقب، فانّ جعل الوجوب علی المطیق لا یکون دلیلًا علی عدم وجوبه للعاجز.
و المهم فی الاستدلال هو أصل البراءة کما مرّ.
و أمّا القول بالوجوب، فلیس له دلیل سوی توهّم وجود إطلاقات تعم کلا
______________________________
[١] لاحظ الأقوال فی المختلف: ٣/ ٥٤٢.
[٢] المختلف: ٣/ ٥٤٣.