٢. من اختصاص النص بالمندوب بشهادة قوله: «فهو فی الیوم الرابع بالخیار» فلا یعم المنذور، مع إمکان التفرقة فی المندوب دون المقام. ففی الأوّل إذا اعتکف ثلاثة أیّام، فقد تحقّق الاعتکاف المشروع و لیس ثمة إلزام علی اتصال الزائد و هو الیومان، فإذا أضاف یکون بمثابة اعتکاف جدید یجب إکماله بالیوم الثالث، بخلاف المنذور بأنّ الخمسة حینئذ اعتکاف واحد، عن أمر واحد، و ملاک واحد فلا نقص لیحتاج إلی الإکمال.
یلاحظ علیه مضافاً إلی أنّ الحکم کذلک فی بعض أقسام الواجب کالنذر المطلق غیر المعیّن زمانه، إذ له أیضاً رفع الید عن الاعتکاف عن الثلاثة و الإتیان بالواجب فی زمان آخر و إن کان لا یجوز فی المعیّن: أنّ المتبادر من الروایة هو انّ الحکم راجع إلی طبیعة الاعتکاف سواء کان مندوباً أو واجباً و إن کان المورد مندوباً.
و هناک جواب ثالث، و هو انّ الاعتکاف مندوب مطلقاً؛ و لا یکون واجباً إلّا بالعرض، و انّ الواجب عند النذر، هو الوفاء به، و النذر یتعلّق بالاعتکاف المندوب بذاته مع ما له الحکم کذلک، و قد عرفت أنّ حکم الاعتکاف الذی اعتکف ثلاثة هو إکماله بیوم آخر.
[١] قال المحقّق: إذا نذر اعتکاف شهر معیّن و لم یعلم به حتی خرج کالمحبوس أو الناسی قضاه.
و قال فی المدارک فی شرح العبارة: هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، و استدلّ علیه فی «المنتهی» بأنّه نذر فی طاعة أخلّ به فوجب قضاؤه. و هو إعادة للمدّعی، و ینبغی التوقّف فی ذلک إلی أن یقوم علی وجوب القضاء دلیل یعتدّ به،