المسألة ١٥: لو نذر اعتکاف أربعة أیّام فأخلّ بالرابع، و لم یشترط التتابع، و لا کان منساقاً من نذره، وجب قضاء ذلک الیوم، و ضم یومین آخرین. و الأولی جعل المقضیّ أوّل الثلاثة و إن کان مختاراً فی جعله أیّاً منها شاء. [١]

الواحد بالإخلال بالبعض، فالقول بقضاء المنذور أوفق بالقاعدة.
[١] یقع الکلام فی أُمور:
١. لو نذر اعتکاف أربعة أیّام فأخل بالرابع و قد اشترط التتابع أو کان منساقاً من نذره، بطل ما أتی، لعدم وقوع المنذور، و یجب علیه الاستئناف، و لا یزید المستأنف عن أربعة أیام.
٢. تلک الصورة و لکن لم یشترطه و لا کان منساقاً من نذره یجب علیه قضاء ذلک الیوم، و لمّا کان اعتکاف الیوم الواحد غیر مشروع، لا محیص له لأجل التمکّن من القضاء من ضم یومین آخرین.
٣. انّه مخیّر فی جعل الیوم الأوّل هو المقضیّ أو أیاً منها شاء، و الأولی عند المصنِّف جعلُ المقضیّ أوّل الثلاثة.
و لکنّ الظاهر انّه ینطبق علی الأوّل قهراً بلا حاجة النیة.
و ذلک لأنّه لیس علی ذمَّته إلّا اعتکاف یوم واحد، و بما انّه لا یتمکّن من أداء ما وجب شرعاً إلّا بضم یومین إلیه، یکون أحد الأیام واجباً نفسیّاً، و الآخران واجبین بالوجوب المقدّمی الشرعی لو قلنا به أو العقلی بمعنی اللابدیة کما هو الحقّ، فإذا قام بالاعتکاف بنیّة ما وجب علیه، ینطبق الواجب علیه من دون حاجة لأن ینوی انطباق ما علیه علی الیوم الأوّل، لأنّ المفروض انّ ما فی ذمّته لیس إلّا اعتکاف یوم واحد من دون أن یکون ملوّناً بلون خاص حتی لا ینطبق علی المأتی به أوّلًا.