و ربما یمنع بطلان النذر إذا لم یعلم یوم قدومه من حیث تردّده بین یومین أو أکثر، إذ لازم ذلک العلم، هو الاحتیاط فی جمیع تلک الأطراف المحصورة، المحتمل وقوع القدوم فیها.[١]
و أورد علیه انّ تنجیز العلم الإجمالی بالنسبة إلی الموافقة القطعیة فرع تعارض الأُصول عند جریانها، و المقام لیس کذلک، فانّه یجری فی غیر الیوم الأخیر بلا معارض، و لا یجری فی الیوم الأخیر للعلم بقدومه أمّا فیه أو فی الیوم المتقدّم أو الأیّام المتقدّمة علیه، فیکون جریان الأصل فیما عدا ذلک الیوم إلی زمان العلم بالخلاف سلیماً عن المعارض، فیجری الاستصحاب فی کلّ یوم إلی أن یعلم بالقدوم، فإن علم به فی ذلک الیوم فهو، و إن علم بقدومه قبل ذلک کان معذوراً فی الترک لأجل استناده إلی الأصل، و الحاصل: انّه تردّد قدومه بین الأیّام الثلاثة، فالیومان الأوّل، مشکوک قدومه، فیجری الأصل بخلاف الثالث فانّه ظرف العلم بقدومه امّا فیه فی أحد الیومین المتقدّمین فلا یجری فیه.[٢]
[١] و ذلک لأنّ النذر یتعلّق بالأمر المشروع و لیس المتعلّق هنا مشروعاً لما قلنا من دخول اللیلتین المتوسطتین فی الاعتکاف.
اللّهم إلّا إذا قصد الاعتکاف اللغوی و هو المکث فی المساجد، و هو خلاف الفرض.
______________________________
[١] مستمسک العروة الوثقی: ٨/ ٥٦٢.
[٢] مستند العروة: کتاب الصوم: ٢/ ٢٣٨.