محرم باطل، فکیف ینعقد النذر، مع أنّه لا رجحان فیه، بل مرجوح، و مع عدم انعقاده، لا یصدق الفوت حتی یجب قضاؤه.
و أمّا کون القضاء أحوط، فلاحتمال أن یکون النذر من باب تعدّد المطلوب لا من باب الالتزام بکونه فی خصوص یوم العید، و احتمال کون وجهه، هو استفادة القضاء ممّا ورد القضاء فی الحائض و المریض.[١]بعید جدّاً للفرق الواضح بین المقامین، لانعقاد النذر فی الأوّلین و إن طرأ المانع دون المقام.
و یحتمل أن یکون وجهه ما ورد فی صحیحة علی بن مهزیار قال: کتبت إلیه یعنی إلی أبی الحسن علیه السَّلام: یا سیدی رجل نذر أن یصوم یوماً من الجمعة دائماً، ما بقی، فوافق ذلک الیوم یوم عید فطر، أو أضحی، أو أیّام التشریق، أو سفر، أو مرض، هل علیه صوم ذلک الیوم، أو قضاؤه؟ و کیف یصنع یا سیدی؟ فکتب إلیه: «وضع اللّه عنه الصیام فی هذه الأیّام کلّها و یصوم یوماً بدلَ یوم إن شاء اللّه تعالی».[٢]و بما إنّ الروایة علی خلاف القاعدة لعدم انعقاد النذر لأجل المصادفة، یُقتصر فی العمل بموردها. نعم یصلح لأن یکون سبباً للاحتیاط فی المقام.
[١] أمّا الصحّة عند العلم بکون قدومه قبل الفجر فواضح.
إنّما الکلام إذا نذر و لا یعلم زمان قدومه فحکم المصنِّف بالبطلان لعدم إمکان الاعتکاف فی ذلک الیوم المجهول.
______________________________
[١] الوسائل: الجزء ٧، الباب ١١ من أبواب الاعتکاف، الحدیث ١، ٢.
[٢] الوسائل: الجزء ١٦، الباب ١٠ من أبواب النذر، الحدیث ١.