ثمّ إنّ دلیل المصنِّف علی لزوم الاستئناف ما ذکره صاحب الجواهر بقوله: و فیه انّ التتابع فی البعض غیر کاف فی الامتثال بعد أن فرض اعتباره فی الجمیع فی صیغة واحدة، و عدم إمکان استئنافها نفسها باعتبار تعیّنها لا ینافی وجوب القضاء، کما إذا لم یأت بها أجمع.[١]
ثمّ إنّ المحقّق الخوئی فصّل فی المقام بین کون مستند القضاء، دلیلًا لفظیاً تضمّن انّ من فاته الاعتکاف المنذور وجب قضاؤه صحّ التمسّک بإطلاق الفوت الشامل لما فات رأساً أو ما فات و لو ببعض أجزائه، باعتبار انّ فوت الجزء یستدعی فوات الکل و اتّجه الحکم حینئذ بقضاء المنذور بتمامه.
و أمّا لو کان الإجماع فالقدر المتیقن منه هو قضاء ما أخلّ به.[٢]
یلاحظ علیه: أنّ الاعتماد علی الإجماع فی المقام عجیب جداً، لأنّه من المسائل التفریعیة التی لم یرد فیها نصّ، و علیه فلم یعتمد المجمعون علی نص وصل إلیهم و لم یصل إلینا، بل اعتمدوا علی اجتهاداتهم و فی مثله لا یکون الإجماع دلیلًا حتی یؤخذ بالمتیقن منه.
ثمّ إنّ الاعتماد علی إطلاق الدلیل اللفظی لو ورد فی المقام، ینافی ما ذکره فی المسألة الثالثة من الفصل الرابع عشر من أنّ أدلّة القضاء اللفظیة نظیر قوله: «یقضی ما فاته کما فاته» ناظر إلی المماثلة من حیث القصر و التمام، فلا إطلاق لها کی یقتضی الاتحاد من سائر الجهات.[٣]
و مع ذلک الظاهر قوة القول المشهور، لأنّ الظاهر انّ اعتکاف شهر معیّن عمل واحد مرتبط بعض أجزائه ببعض و لیس أعمالًا کثیرة، و المفروض انّه لم یتحقق العمل
______________________________
[١] الجواهر: ١٧/ ١٧٩.
[٢] مستند العروة، کتاب الصوم: ٢/ ٣٩٧.
[٣] مستند العروة: ٢/ ٢٦١.