المسألة ٣: الظاهر عدم جواز النیابة عن أکثر من واحد فی اعتکاف واحد. نعم یجوز ذلک بعنوان إهداء الثواب، فیصح إهداؤه إلی متعدّدین أحیاء أو أمواتاً، أو مختلفین. [١]

[المسألة ٤: لا یعتبر فی صوم الاعتکاف أن یکون لأجله]

المسألة ٤: لا یعتبر فی صوم الاعتکاف أن یکون لأجله، بل یعتبر فیه أن یکون صائماً أی صوم کان، فیجوز الاعتکاف مع کون الصوم استئجاریّاً، أو واجباً من جهة النذر و نحوه.
بل لو نذر الاعتکاف یجوز له بعد ذلک أن یؤجر نفسه للصوم و یعتکف فی ذلک الصوم. و لا یضرّه وجوب الصوم علیه بعد نذر الاعتکاف، فإنّ الذی یجب لأجله هو الصوم الأعم من کونه له أو بعنوان آخر.
بل لا بأس بالاعتکاف المنذور مطلقاً فی الصوم المندوب الذی یجوز له

[١] لعدم قبول العمل الواحد الاشتراک، مضافاً إلی أنّ الأصل عدم المشروعیة حتی یدلّ علیه دلیل و المفروض عدمه، و ما ورد من الحجّ للوالدین و الصلاة و التصدّق عنهما لا یعنی النیابة عنهما فی عمل واحد، بل الغایة تشریع أصل النیابة عن الوالد و الوالدة، مقابل حرمة النیابة.
و فی روایة علی بن أبی حمزة قال: سألته عن الرجل یحجّ و یعتمر و یصلّی و یصوم و یتصدّق عن والدیه و ذوی قرابته؟ قال: «لا بأس به یؤجر فیما یصنع و له أجر آخر بصلة قرابته».[١]و الحدیث کسائر ما ورد فی الباب بصدد بیان تشریع النیابة، لا جواز المشارکة فیها علی أنّ ظهوره فی المشارکة ممنوع.
______________________________
[١] الوسائل: الجزء ٥، الباب ١٢ من أبواب صلاة القضاء، الحدیث ٨.