إذا عرفت ذلک فلنذکر حکم الفروع:
أمّا الفرع الأوّل: أی إذا کان الصوم واجباً بالذات أو بعنوان النذر، أو آجر نفسه للصوم النیابی فیجوز له الاعتکاف، لما عرفت من أنّ الشرط فی صحّة الاعتکاف لیس خصوص الصوم له بل مطلق الصوم الصحیح، و لو کان واجباً بالذات کصوم رمضان، أو بالنذر، أو بالنیابة، و قد صام النبی فی شهر رمضان الواجب بالذات و اعتکف، فما ظنک إذا کان الصوم واجباً بعنوان النذر أو الإیجار. نعم استشکل سید مشایخنا البروجردی فی تعلیقته فی کفایة الصوم عن الغیر من الاعتکاف عن نفسه أو عن غیر من یکون صائماً عنه.[١]
أمّا الفرع الثانی: و هی إذا تقدم نذر الاعتکاف علی الاستیجار فنذر الاعتکاف ثمّ آجر نفسه و اعتکف فی ذلک الصوم. و قد قال الماتن بالصحة، لأنّ الذی یجب علیه فی الاعتکاف المتقدّم نذره، هو الصوم الصحیح الأعم من کونه له أو بعنوان آخر.
و ربما یفرق بین الاعتکاف المطلق و المعیّن، فلو نذر أن یعتکف أیّاماً معیّنة لم یجز أن یؤجر نفسه لصوم تلک الأیام بعد النذر و یجوز قبله.[٢]
و لعلّ وجهه توقیفیة العبادات، و قد قام الدلیل فیما إذا کان الصوم راجعاً إلی المعتکف نفسه سواء کان واجباً بالذات، أو واجباً بالنذر، و أمّا إذا کان الصوم للغیر أو لا، فالاکتفاء به فی صحة الاعتکاف لنفسه یحتاج إلی الدلیل.
یلاحظ علیه: أنّه إذا کان المانع کون الصوم واجباً من باب المقدّمة، فیرد علیه أوّلًا: أنّه أمر مشترک بین الاعتکاف المطلق و المعین، لأنّ الصوم مقدمة فی کلا الصورتین، و ما هو واجب مقدمة یمتنع أن یؤجر نفسه للصوم فیها.
______________________________
[١] تعلیقة السید البروجردی علی هامش العروة من هذا الموضع.
[٢] لاحظ تعلیقة السید جمال الدین الکلبایکانی.