٣. جواز الخروج لضرورة عقلًا أو شرعاً أو عادة
لا شکّ فی جواز الخروج لضرورة عقلًا، کقضاء الحاجة من بول أو غائط؛ أو شرعاً، کالاغتسال للجنابة و الاستحاضة؛ إنّما الکلام فی جواز الخروج للضرورة عادة، فقد جوّز المصنِّف الخروج حیث قال: «أو عادة». و أمّا الوارد فی النصوص فکالتالی:
ففی صحیحی داود بن سرحان و صحیح الحلبی: «إلّا لحاجة لا بدّ منها».[١]
و فی صحیح عبد اللّه بن سنان: «و لا یخرج المعتکف من المسجد إلّا فی حاجة».[٢]و مقتضی صناعة الاجتهاد، تقیید المطلق بالمقیّد، فیجوز فی کلّ مورد یعدّ من الضروریّات بخلاف الخروج لکلّ أمر مندوب الذی لا یعد أمراً ضروریّاً عرفاً فلا یجوز إلّا ما قام الدلیل بالخصوص علی جوازه، فقد ورد الخروج فی عیادة مریض أو مشایعة جنازة فی صحیحی الحلبی و عبد اللّه بن سنان.
و هناک احتمال آخر انّ خروج هذین من باب المثال، و الموضوع هو کلّ عمل مندوب و مستحب شرعاً، و علی ذلک یکون الموضوع أوسع من اللابدیة العرفیة. و الذی یقوِّی ذلک الاحتمال خبر میمون بن مهران، قال: کنت جالساً عند الحسن بن علی علیهما السَّلام، فأتاه رجل فقال له: یا بن رسول الله صلَّی الله علیه و آله و سلَّم إنّ فلاناً له علیّ مال و یرید أن یحبسنی، فقال: «و اللّه ما عندی مال فأقضی عنک»، قال: فکلّمه، قال: فلبس علیه السَّلام نعله، فقلت له: یا بن رسول الله صلَّی الله علیه و آله و سلَّم أ نسیت اعتکافک؟ فقال له: «لم أنس و لکنّی سمعت أبی یحدّث عن جدی رسول الله صلَّی الله علیه و آله و سلَّم أنّه قال: من سعی فی حاجة أخیه المسلم فکأنّما عبد اللّه عزّ و جلّ تسعة آلاف سنة صائماً نهاره، قائماً لیله».[٣]
و لکن الحدیث ضعیف، إذ لم یرد أی توثیق لمیمون بن مهران، مضافاً إلی أنّ فی
______________________________
[١] الوسائل: الجزء ٧، الباب ٧ من أبواب الاعتکاف، الحدیث ٢ و ٥ و ٤.
[٢] الوسائل: الجزء ٧، الباب ٧ من أبواب الاعتکاف، الحدیث ٢ و ٥ و ٤.
[٣] الوسائل: الجزء ٧، الباب ٧ من أبواب الاعتکاف، الحدیث ٢ و ٥ و ٤.