[١] فی المسألة فروع:
١. یشترط فی صحّة اعتکاف العبد إذن سیده إلّا فی العبد المکاتَب الذی کان اعتکافه اکتساباً لأداء دینه لمولاه، و إلّا العبد المبعّض الذی هایاه و قاسمه مولاه فیجوز الاعتکاف فی نوبته بلا حاجة إلی الإذن، بل مع المنع عنه.
٢. إذن المستأجِر بالنسبة إلی أجیره الخاص.
٣. إذن الزوج بالنسبة إلی الزوجة إذا کان منافیاً لحقّه.
٤. إذن الوالد و الوالدة بالنسبة إلی الولد.
و إلیک دراسة الکلّ واحداً تلو الآخر.
أمّا الأوّل: فلأنّ المفروض انّه لا یملک شیئاً، فحرکاته و سکناته للمولی، فصرفها فی الاعتکاف تصرف فی حقّه و مالِه، و لا یصحّ إلّا بإذنه من غیر فرق بین القِنّ و المدبَّر و أُمّ ولد. و أمّا المکاتب فالمبعّض منه یجوز إذا هایاه مولاه و قاسمه بأن جعل أُسبوعاً له و أُسبوعاً للعبد، فیجوز فی نوبته، و غیر المبعَّض، یجوز إذا کان الاعتکاف اکتساباً لأداء دینه، و یصح حتی مع المنع، لأنّ ذلک مقتضی عقد المکاتبة.
قال الشهید: و المبعض کالقنّ، نعم لو هایاه مولاه و اعتکف فی نوبته فالأقوی الجواز ما لم یؤدِّ إلی الضعف فی نوبة السید.[١]و علی کلّ تقدیر فعدم الابتلاء بالموضوع یغنینا عن بسط الکلام فیه.
أمّا الثانی: فقد فصل المصنِّف بین الأجیر الخاص و غیره. فاعتبر فی الأوّل فی صحّة الاعتکاف إذن المستأجِر، دون الثانی، لأنّ الأجیر الخاص أشبه بالعبد فانّ منافعه
______________________________
[١] الدروس: ١/ ٢٩٨.