له کخادم البیت و الموظف فی الدوائر، أو العامل فی المصانع فقد ملک المستأجر، ما یصرفه الأجیر فی الاعتکاف اللّهمّ إلّا إذا لم یکن منافیاً للاعتکاف، کما إذا صار أجیراً لعمارة المسجد و حفر بئره أو کنسه من الأعمال التی یقوم بها العامل فی المسجد، و أمّا الأجیر غیر الخاص کما إذا آجره للسفر فی وقت خاص فخالف و اعتکف، فبطلان الاعتکاف یتوقف علی أنّ الأمر بالشی‌ء کالسفر مقتض للنهی عن ضدّه کالاعتکاف، و انّ مثل هذا النهی موجب للفساد و کلاهما ممنوعان، و علی فرض التسلیم، یمکن تصحیح الاعتکاف عن طریق الترتب بأن یکون مأموراً بالوفاء بالعقد، و إن عصی فبالاعتکاف.
و أمّا الثالث: فلأنّ الاعتکاف عبارة عن اللبث فی المسجد ثلاثة أیام هذا من جانب، و من جانب آخر یحرم علیها الخروج عن الدار و المکث خارجه بلا إذن الزوج، فیکون المکث فی المسجد، منافیاً لحقّه، فیکون مبغوضاً لا یمکن التقرّب به.
نعم الخروج من البیت بما جرت علیه العادة علی نحو لا یعد منافیاً لحقّه، کالخروج لشراء ما تحتاج إلیه، أو لزیارة الوالدین، أو الحرم الشریف، خارج عن حریم النهی فی صحیح محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السَّلام قال: «جاءت امرأة إلی النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم فقالت: یا رسول اللّه ما حقّ الزوج علی المرأة؟ فقال لها: أن تطیعه، و لا تعصیه، و لا تُصدِّق من بیته إلّا بإذنه، و لا تصوم تطوعاً إلّا بإذنه إلی أن قال: و لا تخرج من بیتها إلّا بإذنه».[١]
نعم لو لم یکن المکث فی المسجد منافیاً لحقّه، کما إذا کان المسجد سکناً لها، یصح اعتکافها بلا إذنه، بل مع نهیه.
و أمّا الرابع: أی إذن الوالد و الوالدة فی اعتکاف الولد إذا کان مستلزماً لإیذائهما،
______________________________
[١] الوسائل: الجزء ١٤، الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النکاح، الحدیث ١.