واجباً، لا انّه لا یمکن قصده کما یظهر من الشارحین قدّس سرَّهما.
و هذا نظیر ما إذا استدان من زید، مرّتین، فی کل مرّة درهماً فالواجب علیه أداء درهمین، من دون لزوم تعیین سبب کلّ منهما. نعم لو کان لأحد الدینین رهن دون الآخر، فلا یفک الرهن إلّا إذا نوی به أداء ما معه الرهن و إلّا فنسبته إلیهما علی سواء.
هذا کلّه حول التعیین.
و أمّا الأمر الثانی أی رعایة الترتیب، فذهب العلّامة فی «التذکرة» إلی عدم وجوب الترتیب فی قضاء الصوم بأن ینوی الأوّل فالأوّل، نعم یستحب ذلک. و قال الشهید: «و هل یستحب الأوّل فالأوّل؟ فیه إشکال». و فی المدارک وجه الإشکال: من تساوی الأیّام فی التعلّق بالدقة، مع انتفاء النص علی تقدیم بعضها علی بعض، و من سبق الأوّل فی الذمّة فکان أولی بالمبادرة.[١]و أمّا الماتن فقد أفتی بعدم وجوبه، لکن لو نوی الوسط أو الأخیر تعیّن و ترتب علیه أثره.
أمّا عدم وجوبه لما عرفت من أنّ الواجب علیه «صیام عدّة أیام من شهر رمضان»، غیر أنّ کل واحد من الأیّام ینفصل عن الآخر بتخلّل اللیل و علیه لا یکون قصده واجباً، لما عرفت من أنّ الواجب أمر غیر ملوّن بلون و غیر مخصَّص بخصوصیة سوی وجوب عدّة أیام من شهر رمضان.
نعم لو نذر انّه لو أخّر قضاء الیوم الثانی فعلیه کذا، فلو ضاق الوقت، لزم علیه مخالفة الترتیب لأجل النذر، و هذا معنی قول المصنّف: «فلو نوی الوسط تعیّن و ترتّب الأثر».
______________________________
[١] الحدائق: ١٣/ ٣١٨.