الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٣ - الفصل الثالث عشر فی أحکام القضاء

[المسألة ٤: المخالف إذا استبصر یجب علیه قضاء ما فاته]

المسألة ٤: المخالف إذا استبصر یجب علیه قضاء ما فاته، و أمّا ما أتی به علی وفق مذهبه فلا قضاء علیه. [١]

---

[١] للمسألة صور:
١. إذا أتی عملًا صحیحاً علی مذهبه.
٢. إذا أتی عملًا فاسداً علی مذهبه.
٣. إذا ترک العمل بتاتاً.
٤. إذا أتی موافقاً لمذهبنا رجاءً علی وجه تمشّی منه قصد القربة.
اتّفقت کلمتهم علی سقوط القضاء عن المخالف إذا استبصر، لتضافر الروایات علیه، و قد جمع الحرّ العاملی قسماً من روایاته فی أبواب مقدمات العبادات[١]، و نقل بعضها فی کتاب الزکاة.
ففی صحیح برید بن معاویة العجلی، عن أبی عبد الله علیه السَّلام فی حدیث: «کلّ عمل عَمِلَه و هو فی حال نصبه و ضلالته، ثمّ منّ اللّه علیه و عرّفه الولایة فانّه یُؤجر علیه إلّا الزکاة، فإنّه یعیدها، لأنّه یضعها فی غیر مواضعها، لأنّها لأهل الولایة، و أمّا الصلاة و الحجّ و الصیام فلیس علیه قضاء»[٢]. و غیرها. ٣
و منصرف الروایات ما إذا عمل دون ما ترک، أو أتی به فاسداً عند الفریقین، کما إذا ترک الرکن فی الحج ٤، أو علی مذهبه، یبقی الکلام فیما إذا أتی موافقاً لمذهبنا، إذا تمشی منه القربة، کما إذا أتی رجاءً، و لم یستبعد السید الحکیم قدّس سرَّ و غیره عدم القضاء، لأجل الأولویة.
ثمّ إنّ إمضاء ما أتوا به مع کونه فاسداً، لأجل التفضّل و لإیجاد الرغبة إلی
______________________________
[١] الوسائل: الجزء ١، أبواب مقدمات العبادات، الباب ٣١.
[٢] ٢ و ٣ الوسائل: الجزء ٦، الباب ٣ من أبواب مستحقین الزکاة، الحدیث ١ و لاحظ سائر الروایات من البابین.
[٣] ٤ الوسائل: الجزء ١، الباب ٣١ من أبواب مقدمات العبادات، الحدیث ٣.