المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٧ - فی أحکام اختلاف المتبایعین

٣- [الصورة الثالثة:] لو اختلفا بعد حدوث عیب جدید و زوال أحد العیبین،

فی کون الزائل هو القدیم حتی لا یکون هناک خیار، أو الحادث حتی یثبت الخیار، فهنا صور یختلف حکمها حسب اختلاف کون البائع أو المشتری مدّعیا أو منکرا أو متداعیین.
فلو ادّعی البائع زوال العیب القدیم، و أنکر المشتری فقط بلا ادعاء شی‌ء ما، کان القول قول المنکر بیمینه، و تؤیّده أصالة بقاء العیب و عدم زواله إلی زمان الدفع أی علم المشتری بالعیب.
و لو ادّعی المشتری زوال العیب الحادث و أنکر البائع فالقول قول المنکر بیمینه و تؤیّده أصالة بقاء العیب الحادث و عدم زواله إلی وقت النزاع.
و لو ادّعی الأوّل زوال العیب القدیم، و الآخر زوال العیب الحادث یکونان متداعیین و یتحالفان و بعده یلزمان بالتصالح أو القرعة.

٤- [الصورة الرابعة:] لو کان عیب مشاهد غیر المتفق علیه[١]،

فلو ادّعی البائع حدوثه عند المشتری- علی وجه یکون هو الضامن کما لو حدث بعد الانقضاء- فالقول قول المشتری بیمینه، و لو ادّعی المشتری حدوثه عند البائع علی وجه یکون هو الضامن للعیب، یکون القول قول البائع بیمینه، و لو ادّعی کل حدوثه عند الآخر، یکونان متداعیین فعلیهما التحالف.
و ممّا ذکرنا یظهر الخلط فی کلام الشهید و غیره حیث قال فی الدروس: فلو ادّعی البائع حدوثه عند المشتری و المشتری سبقه فهو کالعیب المنفرد یعنی أنّه یحلف البائع لأصالة عدم السبق کما لو لم یکن سوی هذا العیب و اختلفا فی