المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠١ - ما هو الدلیل علی صحّة البیع

ما هو الدلیل علی صحّة البیع:

المشهور عند الإمامیة هو الصحّة قبل ظهور الخلاف و بعده، قال فی الجواهر: لا ریب فی صحّة البیع نصّا و فتوی بل الاجماع بقسمیه علیه[١].
نعم فی المقنعة: و لا بأس ببیع الموجود فی الوقت بالصفة و إن لم یشاهده المبتاع فی الحال، فإن قبضه و وجده علی الصفة التی ابتاعه علیها کان البیع ماضیا، و إن کان بخلاف الصفة کان مردودا[٢]و قریب منه عبارة الشیخ فی النهایة[٣]و الظاهر أنّ المراد أنّه قابل للرد بدلیل أنّه عبّر به أیضا فی خیار الغبن، فلاحظ.
و أمّا أهل السنّة فقد نقل الشیخ عن الشافعی أنّه قال: فی القدیم مطلقا، و فی الحدیث أنّه یصح فی الصرف و الصلح، و قال فی الأم، و البویطی: لا یصح، ثمّ قال: و المسألة علی قولین، و الذی یختارونه أنّه لا یصحّ. و قال أبو حنیفة: یصحّ ذلک و إن لم یذکر الجنس ... و إنّما یفتقر إلی تعیین المبیع[٤]و نقل ابن قدامة عن أحمد: أنّه لا یصحّ حتی یراه لأنّ الصفة لا تحصل بها معرفة المبیع[٥].

---

[١]- الجواهر: ج ٢٣/ ٩٢.
[٢]- المقنعة/ ٥٩٤- الطبعة الحدیثة.
[٣]- النهایة/ ٣٩٧.
[٤]- الخلاف: ٢ کتاب البیوع المسألة ١، و ما نقله عن أبی حنیفة من عدم لزوم ذکر الجنس و کفایة التعیین، هو من أقسام بیع الغرر فکیف جوّزه؟
[٥]- المغنی: ٣/ ٥٢١.