المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٢٠ - الحکم الرابع التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له

٢- هل الحکم مختصّ بالخیارین؟

إذا قلنا بأنّ الموضوع هو الحیوان أو مطلق المبیع یقع الکلام فی سعة الخیار و ضیقه و الظاهر هو الثانی و لا یعمّ خیار الغبن و العیب و تخلّف الشرط، و تفلیس المشتری و تبعّض الصفقة، و ذلک لأنّ المتبادر من قوله: «و یصیر المبیع للمشتری» هو المتزلزل من أوّل الأمر، و لا یشمل المتزلزل المسبوق باللزوم بأن یکون المبیع فی ضمان المشتری بعد القبض، ثمّ یرجع- بعد عروض التزلزل- إلی ضمان البائع، اللّهمّ إذا قیل بوجود الخیار من أوّل الأمر و ظهوره بظهور سببه، و هو الغبن و العیب.
فإن قلت: علی ما ذکرت یلزم خروج خیار الشرط إذا کان منفصلا، أو اسقط الخیار فی الیوم الأوّل و أبقی یومین.
قلت: لیس الدلیل ظاهرا فی اتصال الخیار بالعقد، حتی یخرج الموردان بل ظاهر فی المتزلزل من أوّل الأمر و هو حاصل فیهما أیضا کما أشار إلیه الشیخ بقوله:
«و لو کان منفصلا بناء علی أنّ البیع متزلزل و لو قبل حضور زمان الشرط نظیر البیع الخیاری فإنّه متزلزل و إن کان الخیار حاصلا برد الثمن، و هذا بخلاف سائر الخیارات فإنّها لازمة من أوّل الأمر بعرضها التزلزل بعد اللزوم.