المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٥٧ - الشرط الرابع أن لا یکون مخالفا للکتاب و السنّة

حصیلة الروایات:

١- إنّ اشتراط عدم بیع الأمة المشتراة و عدم هبتها لیس مخالفا للکتاب، لکن شرط عدم کونها مورّثة مخالف له (الروایة الثالثة).
٢- اشتراط کون الطلاق و الجماع بیدها مخالف للکتاب و علیه الروایة (٥ و ٩ و ١٠ و ١١).
٣- اشتراط عدم التزویج و التسرّی علیها لیس موافقا للکتاب کالروایة (٧) أو مخالف للکتاب کالروایة (١٢ و ١٣ و ١٤).
٤- کون الولاء لغیر المعتق لیس موافقا للکتاب.
إذا عرفت ما ذکرنا یقع الکلام فی جهات:

الأولی: ما هو المراد من کتاب اللّه

فهل المراد هو القرآن المجید أو مطلق ما کتب اللّه علی عباده من أحکام الدین، و إن بیّنه علی لسان رسوله، ذهب الشیخ إلی الثانی بشهادة ما فی النبوی من جعل اشتراط ولاء المملوک لبائعه مخالفا لکتاب اللّه، مع کون الکتاب العزیز خالیا منه فلا بد من تفسیر الکتاب بما کتب اللّه علی عباده.
یلاحظ علیه: أنّه خلاف المتبادر من النصوص المتضافرة و أمّا النبوی فالاستدلال مبنی علی نقل دعائم الإسلام، مع أنّ الوارد فی صحیح البخاری و سنن البیهقی هو کل شرط لیس فی کتاب اللّه عزّ و جلّ فهو باطل، لا مخالفا لکتاب اللّه، و الأوّل صادق علی کون الولاء لبائعه، لخلوّ الکتاب منه، فلا ضرورة لتفسیر الکتاب بما کتب، نعم علی حدّ تعبیر الدعائم من عدّه مخالفا للکتاب