المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥٣ - الحکم الأوّل إرث الخیار

هذا هو الطریق الذی سلکه السیّد الطباطبائی و قد مضت ملاحظتنا فیه، و أمّا علی مسلکنا، فالارتکاز العقلائی طریق إلی کونه باقیا تحت العام، غیر خارج عنه، و أمّا إذا شکّ فی النهی التعبّدی فالفحص عنه و عدم العثور علی المخصّص یکفی فی نفیه.

فروع:

الأوّل: قال الشیخ الأعظم، إرث الخیار لیس تابعا لإرث المال،

فلو استوعب الدین ترکة المیت لم یمنع عن انتقال الخیار إلی الوارث.
أقول: هذا مبنیّ علی أنّ الترکة عند استیعاب الدین لها، لا تنتقل إلی الوارث، فیترتب علیه قوله: إنّ انتقال الخیار و إرثه لیس تابعا لانتقال المال و إرثه، و یکون المقام نظیر الفرع الثالث، أعنی: إرث الزوجة الخیار فیما إذا مات الزوج عن عقار اشتراه بخیار، فیجری فی المقام ما یجری هناک.
و یؤیّد المبنی قوله سبحانه: فَإِنْ کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصیٰ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ (النساء/ ١٢).
حیث إنّ الظاهر أنّ وراثة الوارث للمال، بعد اخراج الوصیة و الدین. و یؤیّده بعض الروایات منها، حسنة محمد بن قیس عن أبی جعفر، قال:
قال أمیر المؤمنین: إنّ الدین قبل الوصیة، ثمّ الوصیة، علی أثر الدین، ثم المیراث بعد الوصیة[١].

---

[١]- الوسائل: ج ١٣، الباب ٢٨ من أبواب أحکام الوصایا، الحدیث ٢، و راجع غیره.