المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٧٥ - الشرط الرابع أن لا یکون مخالفا للکتاب و السنّة

٢- الأحکام التکلیفیة الالزامیة:

إنّ الشرط المخالف للحکم التکلیفی الالزامی یتصوّر علی وجهین:
ألف: أن ینکح المرأة علی أساس أن یحلّ له وطؤها فی المحیض أو یحل ترک القسم، و ترک الوطء علی أربعة أشهر إلی غیر ذلک ممّا یعد عدوانا و تجاوزا علی تشریعه سبحانه.
و هذا النوع من المخالفة غیر رائج بین المسلمین و إنّما ذکرناه لاستیعاب الأقسام و لو تعلّق غرضه بمورد الشرط کالوطء فی المحیض و ترک القسم، فإنّما یتعلق بنفس العمل، لا حلّیته و هو القسم الآتی.
ب: یبیعه العنب و یشترط علیه جعله خمرا، أو یستأجر الأجیر و یشترط علیه الافطار حتی یقوم بالعمل کاملا، إلی غیر ذلک من الأمور المحرّمة التی یطلب الشارط فعلها أو الواجبة التی یطلب ترکها.
و هذا النوع من الاشتراط ذائع جدّا و ما ذلک إلّا لأجل أنّ الشارط لا یهمّه إلّا العمل الخارجی و هو لا یطلب سوی نفس العمل من الوطء و ترک القسم و جعل العنب خمرا، و ترک الصیام أیّام عمله فی المعمل سواء أ کان حلالا أم حراما، واجبا أم غیر واجب. نعم ربّما یتصوّر قصور شمول الروایات لهذا القسم، قائلا:
بأنّ نفس العمل لیس مخالفا للکتاب، و إنّما فیه المخالفة له[١].
یلاحظ علیه: أنّ الموجود فی الکتاب و إن کان هو الحکم الشرعی من الحرمة و الوجوب، و المشروط نفس العمل، أعنی: جعل العنب خمرا و ترک الصیام، و أین