المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٢٣

الرابع: ما یدل علی المنع مطلقا فی خصوص الطعام:

و هناک ما یدلّ علی المنع لکن فی خصوص الطعام، و إلیک روایاته:
١- الحلبی عن أبی عبد اللّه- علیه السلام- قال فی الرجل یبتاع الطعام، ثمّ یبیعه قبل أن یکتاله، قال: لا یصلح له ذلک[١].
٢- عن أبی جعفر- علیه السلام- قال: قال أمیر المؤمنین- علیه السلام-: من احتکر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغیر حکرة، و أراد أن یبیعه، فلا یبعه حتی یقبضه و یکتاله[٢].
٣- عن حزام بن حکیم قال: ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فیه قبل أن أقبضه، فأردت بیعه، فسألت النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال: لا تبعه حتی تقبضه[٣].

الخامس: ما یدل علی الجواز فی خصوص الطعام بنحو التولیة و غیرها:

هناک روایات تدل علی الجواز فی خصوص الطعام إذا بیع علی نحو التولیة أو بیع من الشریک فی المبیع أو من الدائن، و إلیک ما یدل علی ذلک:
١- علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر- علیه السلام-: عن الرجل یشتری الطعام أ یصلح بیعه قبل أن یقبضه؟ قال: إذا ربح لم یصلح حتی یقبض، و إن کان یولّیه، فلا بأس[٤].

---

[١]- الوسائل: ج ١٢، الباب ١٦ من أبواب أحکام العقود، الحدیث ١٣ (و لاحظ رقم ١٤) و ١٧ و ٢١ و ٩.
[٢]- الوسائل: ج ١٢، الباب ١٦ من أبواب أحکام العقود، الحدیث ١٣ (و لاحظ رقم ١٤) و ١٧ و ٢١ و ٩.
[٣]- الوسائل: ج ١٢، الباب ١٦ من أبواب أحکام العقود، الحدیث ١٣ (و لاحظ رقم ١٤) و ١٧ و ٢١ و ٩.
[٤]- الوسائل: ج ١٢، الباب ١٦ من أبواب أحکام العقود، الحدیث ١٣ (و لاحظ رقم ١٤) و ١٧ و ٢١ و ٩.