المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٥ - حکم تلف المبیع فی الثلاثة و بعدها

لو اشتری ما یفسد من یومه:

لو اشتری ما یفسد من یومه و لم یجئ بالثمن. ففی مرسلة محمّد بن أبی حمزة:
فی الرجل یشتری الشی‌ء الذی یفسد من یومه و یترکه حتی یأتیه بالثمن؟ قال: إن جاء فیما بینه و بین اللیل بالثمن و إلّا فلا بیع له[١].
و فی خبر عن زرارة عن أبی عبد اللّه- علیه السلام- فی حدیث قال: العهدة فیما یفسد من یومه مثل البقول و البطیخ و الفواکه یوم إلی اللیل[٢].
إنّما الکلام فی تبیین ما هو المقصود من «ما یفسد من یومه» فإن کان المراد منه ما یفسد قرب دخول اللیل، فیکون الخیار فی أوّل أزمنة الفساد، و من المعلوم أنّ الخیار لا یجدی فی هذا الحال.
لکن الظاهر أنّ المراد منه هو الیوم مع لیله، و قد تقدم فی مبحث خیار الحیوان: أنّ لذلک اللفظ استعمالات مختلفة، منها هذا و هو اصطلاح رائج، فالمفسد هو مبیته، فیکون للبائع مجال لبیعه من غیره، و لو تأخّر الخیار عن أوائل اللیل، لضاق المجال و ربّما صار غیر متمکّن منه. و لأجل ذلک عبّر الشهید بخیار ما یفسده المبیت.
ثمّ إنّ الشیخ عدّ هذا الخیار من شئون خیار التأخیر، و قال: یشترط فیه ما یشترط فیه، و استظهر السید الطباطبائی أنّ هذا الخیار، لا دخل له بخیار التأخیر و لذا عدّه فی اللمعة قسما آخر، إذا المدار فیه علی تأخیر قبض المثمن، و الحکمة فیه دفع ضرر فساده عن البائع، بمعنی کون التلف قبل القبض علیه، فلو فرضنا