المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١٠ - الحکم الثالث تملّک المبیع بالعقد لا به و بانقضاء الخیار

و الاحتمال الأوّل استبعده الشیخ نفسه، و الثانی و إن کان محتملا، لکن اطلاق الروایة شامل لما إذا کان الخیار موجودا من حین العقد مقیّدا فسخه بردّ الثمن.

ه- النبوی المعروف «الخراج بالضمان»

وجه الدلالة هو أنّ المبیع فی زمان الخیار المشترک أو المختصّ بالبائع، فی ضمان المشتری فخراجه له و هی علامة ملکه أخذا بقاعدة التلازم بین ملک المنفعة و ملک العین و یترتّب علیه ثبوت الملک بالعقد.
و أورد علیه الشیخ: بأنّه لم یعلم من القائلین بتوقّف الملک علی انقضاء الخیار، القول بکون ضمانه علی المشتری حتّی یکون نماؤه له.
أضف إلیه أنّه لا یتمّ فی الصورة الثالثة، أعنی: فیما إذا کان الخیار مختصّا بالمشتری إذ الضمان فیه علی البائع أخذا بالقاعدة الآتیة: التلف فی زمان الخیار ممّن لا خیار له.

الاستدلال علی مذهب الشیخ:

استدلّ علی القول الثانی ببعض الروایات:
١- صحیحة عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه- علیه السلام- عن الرجل یشتری الدابة أو العبد و یشترط إلی یوم أو یومین فیموت العبد و الدابة أو یحدث فیه حدث علی من ضمان ذلک؟ قال: علی البائع حتی ینقضی الشرط ثلاثة أیام و یصیر المبیع للمشتری[١].
وجه الدلالة من جهتین:

---

[١]- الوسائل: ج ١٢، الباب ٥ من أبواب الخیار، الحدیث ٢، و لاحظ الحدیث ٣ منه أیضا.