المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٦٣ - الحکم الأوّل إرث الخیار

أمّا الوجه الأوّل:

فقد استدلّ له بأنّ ظاهر النبوی[١]و غیره، ثبوت الحق لکلّ وارث لامکان تعدّد من لهم الخیار بخلاف المال الذی لا بدّ من تنزیل مثل ذلک فیه علی إرادة الاشتراک، لعدم امکان اجتماع الملاک شرعا لمال واحد، بخلاف الحق.
یلاحظ علیه: أوّلا: أنّ النبوی غیر ناظر إلی کیفیة الوراثة، و إنّما هو فی مقام بیان أصل الوراثة للحق و هکذا حال غیره من آیة المواریث، و أمّا بیان الکیفیة فترک إلی العرف و العقلاء.
و ثانیا: أنّ الحق الموروث حقّ شخصی لا نوعی کلّی، فکیف یتصوّر أن یتبدّل الحق الواحد الشخصی إلی حقوق متعدّدة من دون کسر و تبعّض فی الحق.
و بعبارة أخری: أنّ الوارث یرث نفس ما کان المورّث یملکه، و هو کان واحدا شخصیا، فیبقی علی حاله بعد الموت، فهو شخصیّ حدوثا و بقاء، فتوصیفه بالوحدة حیّا و بالتعدّد الحقیقی میّتا عجیب.
إنّ الأمور الاعتباریة، و إن کانت لا توصف بالاستحالة، لکن لیس الاعتبار أمرا اعتباطیا غیر خاضع لقانون عقلائی یراعیه العقلاء فی اعتباراتهم، بل یشترط فی جمیع الاعتباریات العقلائیة عدم التناقض فی الاعتبار، و إلّا یصیر أمرا غیر عقلائی، و علی ضوء ذلک فلو کان الحق الموروث واحدا شخصیا فی عالم الاعتبار، و کان الوارث یرث نفس ما ترکه المیّت، فکیف یتعدّد تعدّدا حقیقیا، و لا محیص فی رعایة هذا الشرط عن اعتبار کونه واحدا شخصیا بقاء کما کان کذلک حدوثا، و مع