المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٥ - الموضع الثالث فی مسقطاته

رجل دابّة فأحدث فیها حدثا من أخذ الحافر، أو أنعلها، أو رکب ظهرها فراسخ، أله أن یردّها فی الثلاثة الأیام التی له فیها الخیار بعد الحدث الذی یحدث فیها أو الرکوب الذی یرکبها فراسخ؟ فوقّع- علیه السلام-: إذا أحدث فیها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء اللّه[١].
و الموضوع لسقوط الخیار هو احداث الحدث، و لکن الراوی خصّه بالأمر الطارئ علیها من أخذ الحافر و انعالها، و لم یر رکوب فراسخ من مصادیقه، بشهادة أنّه عطف «رکب» علی «أحدث» الحاکی عن المباینة و أقرّه الإمام علیه، بشهادة أنّه جعل الموضوع احداث الحدث، و قال: «إذا أحدث فیها حدثا ...»
و لم یذکر الرکوب، و علیه، المسقط هو الطارئ المغیّر لا مطلق التصرّف مثل الرکوب عدّة فراسخ فضلا عن سقی الدابة و تعلیفها، أو رکوب الدابة للاختبار، أو للذهاب إلی البیت القریب من محل الاشتراء.
٢- خبر الحلبی عن أبی عبد اللّه- علیه السلام-: فی رجل اشتری شاة فأمسکها ثلاثة أیام ثمّ ردّها؟ فقال: «إن کان فی تلک الثلاثة أیام یشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد، و إن لم یکن لها لبن فلیس علیه شی‌ء»[٢]و الروایة محمولة علی الرد فی الساعات الأخیرة للثلاثة الأیام بحیث یصدق علیه أنّه أمسکها ثلاثة أیام، کما یحمل ردّ الامداد، علی الاستحباب لأنّ النماء للمشتری، التزم بالبیع أم لا.
وجه الاستدلال أنّه لو کان مطلق التصرّف مسقطا، لسقط الخیار لأنّ المفروض حلبها و شرب لبنها، فإذا لم یکن مثل ذلک مسقطا، فسقی الدابة

---

[١]- الوسائل: ج ١٢، الباب ٤ من أبواب الخیار، الحدیث ٢.
[٢]- المصدر نفسه: الباب ١٣، من أبواب الخیار الحدیث ١.