المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧١ - فی مسقطات خیار العیب

فی سقوط الارش دون الردّ:

یسقط الارش دون الردّ فی مواضع ثلاثة:

الموضع الأوّل: إذا اشتری ربویّا بجنسه فظهر عیب فی أحدهما

ففی جواز أخذ الارش و عدمه وجوه:

ألف: عدم جوازه مطلقا

سواء کان من جنس العوضین أم لا.

ب: جوازه مطلقا.

ج: التفصیل بین کونه من جنسهما و من غیرهما

فلا یجوز فی الأوّل.
و إلیک مبانی الأقوال:

دلیل القولین: الحرمة و الجواز:

المقصود من الربا فی المقام هو الربا المعاوضی لا الربا القرضی. و حاصله:
أنّه لا یجوز فی معاوضة المتجانسین عرفا أو المحکوم علیه بالتجانس شرعا إذا کانا مکیلین أو موزونین، التفاضل مطلقا إلّا إذا کان مثلا بمثل، حتی و لو کان أحدهما صحیحا و الآخر معیبا لا یجوز أخذ الزیادة کالمصوغ من الحلّی مع المکسور، و کذا کلّ موصوف بوصف زائد له مالیة فلا یجوز بیعه بالآخر إلّا مثلا بمثل، فیقول المحقق: «و یستوی فی وجوب التماثل المصوغ و المکسور، و جیّد الجوهر و ردیّة و تضافرت الروایات علی أنّ علیا- علیه السلام- یکره أن یستبدل وسقا من تمر خیبر بوسقین من تمر المدینة لأنّ تمر خیبر أجودهما»[١].