المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٩٥ - القول فی وجوب القبض

فی وجوب تسلیم المبیع مفرّغا

إذا کان القبض و التسلیم هو استیلاء المشتری علی المبیع، فهو یتحقّق بنفس الاستیلاء، سواء أ کان المبیع مشغولا بمال البائع أم لا. اللّهمّ إلّا إذا کان الإشغال علی وجه یمنع عن صدق الاستیلاء و لعلّه نادر، و علی ذلک فالتفریغ من مال البائع شی‌ء وراء التسلیم و إن کان تعبیر المحقّق فی الشرائع یعرب عن کونه قیدا للتسلیم. و یدل علی وجوبه أمور:
١- حکم العقلاء بلزوم تسلیم العین فارغة عن کل شی‌ء خصوصا إذا کان مانعا عن الانتفاع و إلیه جنح سیّدنا الأستاذ- قدّس سرّه-.
٢- وجود الشرط الضمنی فی نفس العقد کأصل التسلیم، فإنّ الغرض من البیع هو الانتفاع المتوقّف علی کون المبیع مفرّغا من کل مال مزاحم.
٣- حرمة إشغال مال الغیر فیکون التفریغ واجبا بالملازمة، لأنّ الاشغال نوع تصرّف من غیر فرق بین الحدوث و البقاء، فعلی ضوء هذا فعلی البائع نقل متاعه من البیت بلا تراخ لا یتسامح عرفا.
و لو تراخی علی وجه لا یتسامح لکن بلا تقصیر، فإن کان المشتری عالما