المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩ - ثبوت خیار المجلس للوکیل

الثالث: ما اختاره الشیخ من اختصاصه بالوکیل الذی له حقّ التصرّف فی المبیع،

قال: «إنّ مفاد أدلّة الخیار اثبات حقّ و سلطنة لکلّ من المتعاقدین علی ما انتقل إلی الآخر، بعد الفراغ عن تسلّطه علی ما انتقل إلیه، فلا یثبت بها هذا التسلّط لو لم یکن مفروغا عنه فی الخارج ألا تری أنّه لو شک المشتری فی کون المبیع ممّن ینعتق علیه لقرابة، أو یجب صرفه لنفقة أو اعتاقه لنذر فلا یمکن الحکم بعدم وجوبه بأدلّة الخیار بزعم اثباتها للخیار المستلزم لجواز ردّه علی البائع و عدم وجوب عتقه.
فعلی ما ذکره: إذا لم یکن مستقلّا فی التصرّف فی مال الموکّل بل کان وکیلا فی التصرّف علی وجه المعاوضة، فلیس للوکیل الخیار لعدم تمکّنه من ردّ ما انتقل إلیه کما صرّح به الشیخ فی ذیل کلامه، و أولی منه بعدم ثبوت الخیار إذا کان وکیلا لاجراء الصیغة فقط».
یلاحظ علیه: بأنّه إن أراد التسلّط المطلق فهو لیس بموجود حتی فی عامل القراض، إذ لیس له العتق و لا الاتلاف، و لا الوقف، و إن أراد التصرّف علی النقل بعقد جدید حتی یجوز له الفسخ مثل العقد الجدید، فما الدلیل علیه.
و إن أراد التسلّط علی الفسخ فقط فهذا مثل السابق، بل هو یستفاد من دلیل الخیار، لا أنّه یحرز قبل الخیار.