المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩١ - فی مسقطات خیار المجلس

الافتراق عن إکراه:

إذا أکره المتعاقدان علی التفرّق فهل یسقط خیارهما أو لا؟ نقول: إنّ للمسألة صورتین:
الأولی: إذا أکرها علی التفرّق علی وجه یتمکّنان من الفسخ و الإمضاء.
الثانیة: إذا أکرها علی التفرّق مع المنع من التخایر.
أمّا الأولی: فالظاهر من کلمات الفقهاء سقوط خیارهما. قال الشیخ فی الخلاف: إذا أکره المتبایعان أو أحدهما علی التفرّق بالأبدان علی وجه یتمکّنان من الفسخ و التخایر فلم یفعلا بطل خیارهما أو خیار من تمکّن من ذلک. و للشافعی فیه وجهان، فقال أبو إسحاق مثل ما قلناه، و قال غیره: لا ینقطع الخیار. دلیلنا:
انّه إذا کان متمکّنا من الإمضاء و الفسخ فلم یفعل حتی وقع التفرّق بالأبدان دلّ علی الرضا بالإمضاء[١].
و لا یخفی ضعف الدلیل، فإنّ المتعاقدین و إن کانا متمکّنین من الإمضاء و الفسخ و لکن ربّما لا یکونان جازمین بأحد الطرفین فیتوقّف الجزم علی استمرار مجلس العقد حتّی یتروّیا فی مصالحهما و التمکّن من الفسخ و الإمضاء لا یحکی عن رضاهما بالعقد، و لو لا التسالم لکان للتشکیک فی السقوط مجال، کما سیوافیک بیانه.
أمّا الثانیة: أعنی ما إذا لم یتمکّنا من التخایر أی اختیار الفسخ أو العمل