المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠ - ثبوت خیار المجلس للوکیل

و الحاصل: أنّ اطلاق الدلیل محکّم علی هذه الاحتمالات، و التقیید و التخصیص مشکوک من رأس. و بهذا یظهر الجواب عن الأمثلة التی لا یجوز التمسّک فیها بالخیار عند احتمال کون المبیع ممّن ینعتق علیه أو ممّا یجب صرفه فی النفقة، أو اعتاقه لنذر و ذلک لأنّ وجود المخصّص و المقیّد قطعی فی تلک الأمثلة فیکون المورد شبهة مصداقیة لهما، فلا یجوز التمسّک بالعام و لا المطلق، و هذا بخلاف المقام، فإنّ أصل التخصیص و التقیید مشکوک.

الرابع: نظریة السید الطباطبائی و المحقّق الخراسانی

فاکتفیا بکفایة السلطنة علی نفس العقد ایجادا و اعداما، قائلین بأنّه لو کان وکیلا فی أصل المعاملة بأن جعل أمرها إلیه من غیر أن یکون وکیلا فی التصرّف فی العین کفی فی ثبوت الخیار، فالمدار السلطنة علی المعاملة مطلقا، و إن لم یکن مسلّطا علی سائر التصرّفات فی العین، ثمّ قال السیّد: و بالجملة کل مورد تجوز له الإقالة یثبت له الخیار، و کلّ مورد لم تثبت له الإقالة لا تنصرف إلیه الأدلّة، و لیس له الخیار، و الوکیل فی مجرّد اجراء الصیغة لیست له الإقالة، فلیس له الفسخ.
و لعلّ هذا القول هو أوجه الأقوال و أسدّها فیؤخذ بإطلاق الروایة إلّا فی مورد الوکالة فی اجراء الصیغة، و یؤیّد ذلک أنّ الحکمة فی جعل هذا الخیار هو فسح المجال للطرفین حتی ینظرا فیما یبیعان أو یشتریان و هو و إن کانت حکمة لا علّة، و لکنّها تصلح لأن تصیر سببا للانصراف عن الوکیل فی اجراء الصیغة و یبقی الباقی تحته.
ثمّ إنّ الکلام فی المقام فی اثبات الخیار بأدلّة خیار المجلس، و أنّ هذا الحق الشرعی هل هو ثابت للمالک أو یعمّ وکیله، و أمّا البحث عن سعة دلالة عقد الوکالة علی الفسخ و عدمه فهو خارج عن موضوع البحث، فسواء کان نطاق