المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٧٧ - الشرط الرابع أن لا یکون مخالفا للکتاب و السنّة

یتصوّر اشتراط المباح و أخویه فعلا و ترکا علی وجهین:

١- أن یطارد الحکم الشرعی و ینازعه و یتدخّل فی سلطان اللّه کأن یشترط أنّ بیدها الطلاق و الجماع، أو بیدها حقّ تعیین المسکن لا بیده، أو أن لا یکون للزوج حقّ التسرّی و التزوّج إلی غیر ذلک ممّا ینازع سلطان اللّه و تشریعه، فقد جعل الشارع، الطلاق و الجماع بیده، کما جعل حقّ تعیین المسکن له، کما أعطی له حقّ التزوّج و التسرّی، فأیّ اشتراط یطارد ذلک الحقّ و یسلبه عن الزوج و یدفعه إلی الزوجة، أو یسلبه عنه، و إن لم یدفعه إلی الآخر، فهذا کلّه من قبیل تحریم الحلال.
و علی هذا تحمل روایة ابن مسلم المرسلة و إلّا فلیس نفس الترک و لا الالتزام به أمرا محرّما، و إنّما المحرّم هو الاشتراط علی نحو ینازع تشریعه سبحانه فی سلب هذا الحق عن الزوج بعد ما أعطاه اللّه سبحانه.
٢- ما لا یطارد الحکم الشرعی و لا ینازعه، و هو أنّه إذا اشترطت علیه أن یختار أحد الطرفین من الفعل و الترک ما دامت هی فی حیاتها، کما إذا اشترطت علیه أن لا یتزوّج و لا یتسرّی علیها ما دامت فی حبالته، لا بمعنی أنّه لیس له هذا الحق، بل مع تسلیمه له، تشترط علیه أن یختار من الحلال ذاک الطرف، لا الطرف الآخر، أو اشترطت علیه أن لا یخرجها من بلد والدیها مع تسلیم کون الحق له، فإنّ هذا النوع من الاشتراط لیس تحریما للحلال، و لا سالبا للحق، و لا یعدّ تدخّلا فی تشریعه سبحانه.