المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٧ - بیع الخیار

الأمر الحادی عشر- شرط الخیار فی العقود و الایقاعات:

لا شک فی صحّة شرط الخیار فی البیع، و ما أشبهه من العقود اللازمة کالاجارة و المزارعة و المساقاة. إنّما الکلام فی صحّة جعله فی غیرها، فیقع الکلام فی مواضع:
١- حکم الخیار فی الایقاعات.
٢- حکم الخیار فی العقود الجائزة.
٣- حکم الخیار فی بعض العقود اللازمة.
فنقول: قبل الخوض فی المقصود نذکر ما هو مقتضی القاعدة.
مقتضی القاعدة: عدم صحّة خیار الشرط فی العقود و الایقاعات إلّا فیما إذا أحرزت مشروعیّة الفسخ فیه، فکل مورد احرزت مشروعیته فیه، یجوز شرطه فی الانشاء، و لا یصحّ التمسّک بإطلاق أدلّة الشروط فی اثبات مشروعیته، و ذلک لأنّ أدلّة الشروط کأدلّة النذر و العهد، لیست مشرّعة حتی یصحّح بها اشتراط ما لم تحرز مشروعیته، و إنّما دورها ایجاب العمل بما ثبتت مشروعیته، و علی ذلک فکلّ ما شکّ فی مشروعیة شی‌ء فی حدّ ذاته أو مشروعیة أخذه فی الانشاء، لا یصحّ التمسّک بإطلاق أدلّة الشروط کما هو واضح.
فنخرج بهذه النتیجة: أنّه لا بد فی اثبات مشروعیّة الفسخ فی العقود و الایقاعات من دلیل وراء أدلّة الشروط و مع الشک فیها، لا یترتّب علیه الأثر.
إذا عرفت ذلک فنقول: